قال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أمس الأحد، إنه استخدم حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قانون سلامة الذكاء الاصطناعي المثير للجدل، بعد أن أثار ممثلو صناعة التكنولوجيا اعتراضات وهددوا بخروج شركات الذكاء الاصطناعي من الولاية لأن مشروع القانون يعوق الابتكار.
وقال نيوسوم إنه طلب من كبار الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة كاليفورنيا في تطوير قواعد «واقية» قابلة للتطبيق، وتركز على «تطوير مسار تجريبي قائم على العلم»، كما أمر الأجهزة التابعة للولاية بتوسيع تقييمها للمخاطر الناجمة عن الأحداث الكارثية المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقد أثار الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو، مخاوف من أنه قد يقضي على بعض الوظائف، ويغير نتائج الانتخابات، ويحتمل أن يتغلب على البشر ويكون له آثار كارثية.
وقال معد مشروع القانون، السيناتور الديمقراطي، سكوت وينر، إن التشريع ضروري لحماية الجمهور قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي خارج السيطرة.
وتنمو صناعة الذكاء الاصطناعي بسرعة في كاليفورنيا، وتساءل بعض القادة عن مستقبل هذه الشركات في الولاية إذا تحول مشروع القانون إلى قانون.
وقال وينر، أمس الأحد، إن استخدام حق النقض «الفيتو» جعل كاليفورنيا أقل أماناً لأن «الشركات لن تواجه أي قيود ملزمة»، وأضاف أن الالتزام الطوعي للشركات في هذه الصناعة «غير قابل للتنفيذ ونادراً ما ينجح».
وقال نيوسوم «لا يمكننا تحمل الانتظار حتى تحدث كارثة كبرى قبل اتخاذ إجراءات لحماية البشر من الذكاء الاصطناعي»، لكنه أضاف أنه لا يوافق على «أن نعتمد على حل لا يستند إلى تحليل تجريبي لأنظمة وقدرات الذكاء الاصطناعي».
وقال نيوسوم إنه سيعمل مع الهيئة التشريعية بشأن التشريع الخاص بضوابط الذكاء الاصطناعي خلال دورتها المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعطل فيه تشريع آخر في الكونغرس الأميركي خاص بالرقابة والتنظيم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشادت غرفة التقدم، وهي تحالف لصناعة التكنولوجيا، باستخدام نيوسوم لحق الفيتو قائلة «إن اقتصاد التكنولوجيا في كاليفورنيا كان دائماً مزدهراً بالمنافسة والانفتاح».
كان التشريع المُقترح سيفرض اختبارات السلامة على العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، والتي تكلف أكثر من 100 مليون دولار لتطويرها، أو تلك التي تتطلب قدراً محدداً من قدرات الحوسبة، وكان مطورو برامج الذكاء الاصطناعي العاملة في الولاية سيحتاجون أيضاً إلى تحديد طرق إيقاف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعد في الواقع زناد مسدس لـ«قتل» البرامج.
كما كان مشروع القانون يقترح إنشاء كيان تابع للدولة للإشراف على تطوير ما يسمى «نماذج الحدود» التي تتجاوز القدرات الموجودة في النماذج الحالية.
وواجه مشروع القانون معارضة شديدة من مجموعة واسعة من الشركات، ومن أهمها ألفابت المالكة لغوغل، وأوبن إيه أي، المدعومة من مايكروسوفت، ومنصات ميتا، والتي تعمل جميعها على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، كما عارضه بعض الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، بمن في ذلك النائبة نانسي بيلوسي.
وشمل المؤيدون لمشروع القانون الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الذي يدير أيضاً شركة ذكاء اصطناعي تسمى xAI، وقالت شركة أنثروبيك المدعومة من أمازون إن الفوائد المترتبة على مشروع القانون تفوق التكاليف على الأرجح، رغم «بعض الجوانب التي تبدو مثيرة للقلق أو غامضة».
كان نيوسوم قد أقر تشريع يُلزم الولاية بتقييم التهديدات المحتملة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي التوليدي على البنية التحتية الحيوية في كاليفورنيا، وقال نيوسوم إن الولاية تحلل مخاطر الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية للطاقة، وعقدت اجتماعاً مع ممثلي قطاع الطاقة لبحث هذا الأمر، وستقوم بتقييم المخاطر أيضاً في قطاع البنية التحتية للمياه في العام المقبل، ثم قطاع الاتصالات.
