في وقتٍ اعتبر البعض أن الأصول المشفرة ملاذاً سحرياً لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالقطاع المالي مؤخراً، عقدت الإدارة الأميركية حاجبيها على الكريبتو.
جاء ذلك بوضوح في فصل خاص ومفصل للتقرير الاقتصادي السنوي للرئاسة الأميركية أصدره البيت الأبيض.
ولم يأتِ التقرير بما هو غير منتظر، فأعين أميركا منصبّة على قطاع الأصول المشفرة منذ فترة، وتم اتخاذ عدة إجراءات ومقاضاة كبريات شركات لتداول العملات المشفرة في أميركا، منها بايننس وكوين بيز وكراكن وغيرها من الشركات.
ونص التقرير حرفياً على أن الكريبتو لا يوفر أي قيمة أساسية، ولم يبرهن قدرته على أن يكون بديلاً فعالاً للعملة الرسمية أو لأنظمة الدفع أو الشمول المالي.
وأضاف التقرير أن الأصول المشفرة أثبتت أنها كثيرة التقلبات وأنها تحوي الكثير من المخاطر لجهة التقلبات السعرية والتداولات غير الشرعية كغسل الأموال والاتجار بالبضائع غير المشروعة والتلاعبات في السوق، ناهيك عن مفاعيل سك العملة المشفرة على البيئة والمناخ.
أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً في أوساط قطاع العملات المشفرة، ففي حين برر البعض وجهة نظر الإدارة الأميركية، اعتبره آخرون أنه هجوم مضلل لتكنولوجيا مبتكرة.
واستثنى التقرير العملات الرقمية التي تصدرها السلطات الأميركية والتي ستكون العمود الأساسي لتطوير البنى التحتية للويب 3.
والعملة الرقمية هي الشكل الإلكتروني للعملات المعدنية والأوراق النقدية التي تصدرها السلطات المالية ويمكن تخزينها في محفظة رقمية، حيث يمكن للمستخدم تحويل العملة الرقمية إلى نقود عن طريق سحب النقود من بنك أو جهاز صراف آلي.
ومن الواضح أن تبني العملات المشفرة وهيكلتها قانونياً وتنظيمياً يطرحان العديد من التحديات أمام الدول التي يبدو أنها ما زالت منقسمة بين مؤيد ومعارض، في حين وصل حجم سوق الكريبتو في عام 2022 إلى نحو 5 مليارات دولار، مع توقعات بنمو هذا القطاع 12 في المئة خلال العام الجاري، وفق «غراند فيو ريسارتش».
