سجّل الين الياباني أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو اليوم الثلاثاء، ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب متزايد لتدخل حكومي قبيل اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع.

وتراجع الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى له في عدة أشهر بعد تعليقات تميل للتيسير من صناع السياسات النقدية.

وسجّل اليورو، الذي ارتفع على نطاق واسع بعد بيانات أقوى من المتوقع لنشاط الشركات في فرنسا وألمانيا إلى 165.62 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

وارتفع الدولار إلى 154.87 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1990، مقترباً من 155 يناً وهو مستوى اعتبره العديد من المتعاملين حافزاً لتدخل السلطات اليابانية.

ويظل التضخم حول هدفه البالغ اثنين في المئة للسنوات الثلاث المقبلة، ما يشير إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بحذر مرة أخرى هذا العام من المستويات الحالية القريبة من الصفر.

وصعد اليورو 0.2 في المئة أمام الدولار إلى 1.06753 دولار، بعد أن استقر في أعقاب خسائر في وقت سابق من الشهر.

وارتفع اليورو 0.16 في المئة مقابل الجنيه الإسترليني إلى 86.39 بنس، بعد أن سجّل لفترة وجيزة أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 86.43 بنس، وهو المستوى الذي بلغه أمس، بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الألماني.

وأدّت تعليقات صناع السياسة في بنك إنجلترا بأنهم يرون أن التضخم سيتباطأ نحو المستهدف عند اثنين في المئة ومن المحتمل أن يبقى عند هذا المستوى، إلى جعل المتعاملين أكثر ثقة في أن بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة في الصيف.

وفي وقتٍ سابق من العام، تلقى الجنيه الإسترليني الدعم من التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفّض أسعار الفائدة بشكلٍ ملحوظ بعد البنك المركزي الأوروبي، وتتوقع الأسواق حالياً أن يتحرك المركزي الأوروبي في يونيو حزيران.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي واحداً من آخر البنوك المركزية الكبرى التي ستقوم بتخفيض أسعار الفائدة، وتقدر الأسواق حالياً فرصة بنسبة 46 في المئة أن يكون أول خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول، يليه نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 42 في المئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الدولار عند 1.2299 دولار أمس الاثنين، رغم أنه سجّل في أحدث معاملاته ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.2360 دولار.

وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم الخميس ومؤشر نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم، يوم الجمعة، ما يتيح للمتعاملين فرصة لتقييم قوة الاقتصاد الأميركي.