وسط متغيرات جيوسياسية خطيرة تمرُّ بها المنطقة العربية تستعد المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس (شرق مصر) لتوسعات كبرى الفترة المقبلة لجذب المزيد من المستثمرين.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية إن الهيئة استثمرت ثلاثة مليارات دولار في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية، حسب رويترز.

كما تخطط الهيئة لاستثمار مبلغ مماثل خلال السنوات القليلة المقبلة في إطار سعيها لجذب المستثمرين.

وتضم المنطقة ستة موانئ وأربع مناطق صناعية على امتداد قناة السويس أو بالقرب منها، ومُنحت مزايا قانونية وضريبية خاصة للاستفادة من العدد الهائل من الشحنات الدولية التي تمر عبر القناة.

وتدير الحكومة المنطقة، لكنها منفصلة إدارياً عن القناة. 

 قناة السويس تحت التهديد.. وما حقيقة قناة بن غوريون؟

وقال جمال الدين إن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة أكد مزايا التنويع والتحوط، مضيفاً أن الاستثمارات أتت بثمارها مع ازدهار المشروعات الجديدة على مدى العامين الماضيين.

وفي سياق ذي صلة شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة «إنترو القابضة» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) الذي يهدف إلى تقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.

وعقب التوقيع، أكد مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا، لافتاً إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمُستثمرين في مجال مراكز البيانات، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

فيما أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، معتبراً أن هذا المشروع يُمثل باكورة مشروعات مراكز البيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية مهمة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس، والذي يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، الأمر الذي يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة.

كما لفت إلى التعاون والتنسيق المُستمرين بين المنطقة الاقتصادية وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر في الدولة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات.

وقال ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إنترو القابضة، إن مركز كيميت سيكون له دورٌ حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية 2023، ويُعزز من مكانتها في قطاع الخدمات السحابية، حيث سيوفر المركز أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، بما يتفق مع إيمان المجموعة بأن التحول الرقمي هو الطريق نحو مستقبل مستدام، ولذا تهدف من خلال مركز كيميت، إلى وضع مصر في صدارة مشهد الخدمات السحابية في المنطقة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والكفاءة.

يشار إلى أن مركز كيميت للبيانات يتميز بأنه سيكون فائق القدرة (Tier III) وسيُمثل مرفقاً حيوياً ورئيسياً لكبرى الشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية، كما يُعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 80 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية «شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار».