تسعى وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايش لتوسيع نطاق الدعم المخطط لفواتير الكهرباء ليشمل عدداً أكبر من الشركات، مقارنة بما هو مقترح حالياً، وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطّلعة على الخطة. يهدف المقترح الجديد إلى رفع عدد الشركات المؤهلة للحصول على ما وصفته الصحيفة بـ«إعانات أسعار الكهرباء» من 350 إلى 2200 شركة، على أن يشمل الدعم تغطية ما يصل إلى نصف التكاليف الكهربائية لتلك الشركات على مدى ثلاث سنوات، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 4 مليارات يورو، أي نحو 4.7 مليار دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكانت الحكومة الألمانية قد قررت في وقت سابق من هذا العام خفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى الأوروبي لجميع المستهلكين، في خطوة نادرة تعبّر عن القلق السياسي المتزايد من تأثيرات تكاليف الطاقة على الاقتصاد الأكبر في أوروبا.
لكن وزارة المالية، وبحكم قيود الموازنة العامة لعام 2026، كانت قد حدّت من نطاق هذا الدعم ليقتصر فقط على قطاعات الصناعة والزراعة والغابات، مستبعدةً بذلك شريحة واسعة من الشركات الأخرى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أكدت رايش الشهر الماضي أن الحكومة ستطرح تصوراً واضحاً لما يسمى «سعر الكهرباء الصناعي» قبل عطلة الصيف، على أن يتم تطبيقه قبل نهاية العام الجاري.
أوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية أن القواعد الأوروبية الجديدة تتيح تقديم المساعدات إلى نحو 2200 شركة «كثيفة الاستخدام للطاقة وذات حساسية تجارية»، مع الإشارة إلى أن «المفهوم الألماني قيد الإعداد حالياً»، من دون الخوض في التفاصيل.
وفقاً لفايننشال تايمز، فإن الدعم سيُوجه بشكل خاص إلى صناعات حيوية مثل الكيماويات والزجاج والبلاستيك، والتي تلعب دوراً محورياً في سلاسل القيمة وتمتد آثارها إلى قطاعات إنتاجية واسعة داخل ألمانيا وخارجها.
{{ article.formatted_date }}
