تعتزم شركة صناعة السيارات الأميركية «فورد» إلغاء وظيفة واحدة من بين كل تسع وظائف في قطاعات تطوير المنتجات والقطاعات الإدارية في جميع أنحاء أوروبا كجزء من حملة تستهدف خفض التكاليف، وتعزيز القدرة على المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.
وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، إنها ستلغي نحو 3800 وظيفة إجمالاً، منها 2300 وظيفة في مدينتي «كولونيا» و«آخن» في ألمانيا، و1300 في المملكة المتحدة و200 وظيفة في باقي دول أوروبا، وهو ما يمثل نحو 11 في المئة من إجمالي القوة العاملة للشركة في المنطقة.
يمثل قرار الشركة صفعة للنقابات العمالية التي قالت في نهاية يناير كانون الثاني إن أسوأ سيناريو متوقع هو أن يُتخذ قرار بخفض 2500 وظيفة في أوروبا في قطاع تطوير المنتجات و700 وظيفة أخرى في الشؤون الإدارية.
ووافقت شركة صناعة السيارات على الإبقاء على العمالة في ألمانيا حتى نهاية العام الجاري.
وقال المدير المالي جون لولر في بداية فبراير شباط، إن شركة صناعة السيارات الأميركية واجهت ارتفاعاً في التكاليف خلال هذا العام بلغت قيمته خمسة مليارات دولار.
وأضاف أن الشركة ستكون حازمة للغاية في ما يتعلق بخفض النفقات في عمليات التصنيع وسلاسل التوريد.
وذكر أن إنتاجية المهندسين في أوروبا كانت أقل من المستهدف بنسبة تراوحت بين 25 و30 في المئة.
السيارات الكهربائية
وقال مارتن ساندر رئيس شركة فورد في ألمانيا، إن الشركة ستحتفظ بنحو 3400 مهندس في المنطقة، بهدف تعديل التكنولوجيا الأساسية المقدمة من نظرائهم الأميركيين لتتناسب مع العملاء الأوروبيين.
أما التخفيضات في المملكة المتحدة، فستطول نحو واحد من كل خمسة من القوى العاملة في مركز بحوث شركة صناعة السيارات في دونتون الواقعة جنوب شرق إنجلترا.
في حين تعادل التخفيضات في ألمانيا نحو 12 في المئة من إجمالي القوة العاملة هناك.
وتخطط شركة صناعة السيارات الأميركية للبدء في إنتاج أول سيارة ركاب أوروبية الصنع في وقت لاحق من هذا العام، وهي خطوة رئيسية نحو تحويل أسطولها الأوروبي بالكامل إلى الكهرباء بحلول عام 2035.
وتعتزم «فورد» إنتاج 600 ألف سيارة كهربائية بحلول نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي حجم طاقتها الإنتاجية إلى مليونَي سيارة في 2026.
وقال متحدث باسم شركة «فورد» لشبكة (CNN)، إن تخفيضات الوظائف تأتي على خلفية المناخ الاقتصادي الجيوسياسي المعاكس في المنطقة.
وواجه المصنعون الأوروبيون العديد من الصعوبات العام الماضي، إذ ارتفعت تكلفة الطاقة بشكل كبير في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 338 يورو (363 دولاراً) لكل ميغاواط/ الساعة في أغسطس آب.
على جانب آخر، تباطأت معدلات التضخم في أسعار الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، وانخفضت أسعار الغاز بالجملة، وهو المكون الرئيسي للعديد من الصناعات الأوروبية الثقيلة لتصل الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب.
