تستهدف فرنسا التخلص التدريجي من السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق والتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، ما يُشعر العاملين في الصناعة بالقلق من أن أيامهم قد تكون معدودة أيضاً.
وفي حين أن هناك الكثير من التفاؤل في مناطق معينة من فرنسا، وخاصة في شمال البلاد حيث يظهر «وادي البطاريات»، فإن العاملين في توريد قطع الغيار في أماكن أخرى متشائمون.
مخاوف بشأن إغلاق منشآت التصنيع
نظراً لأن الاتحاد الأوروبي يستهدف قصر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات البنزين والديزل على العقد المقبل، يضغط هذا على الصناعة التي توظف 200 ألف شخص في فرنسا، ويدفعها إلى تحول قسري.
وقال خبير مراقبة الجودة في منشأة تصنيع سيارات في بلدة فوزييه بمنطقة أردين شمال شرقي فرنسا، سيفيرين بيرسون «كان يمكن انتقال المنشأة إلى تصنيع السيارات الكهربائية عندما اشترتنا شركة والور لكنهم لم يستثمروا في هذا الاتجاه».
واشترت شركة والور هذه المنشأة في عام 2018، قبل أن تباع الشركة العام الماضي إلى صندوق ألماني متخصص في الاستثمار بالشركات المتعثرة ويتطلع إلى بيع المنشأة في بلدة فوزييه.
تفاؤل في سوق البطاريات
على جانب آخر، نجد المزاج مختلفاً في شمالي البلاد حيث يُبنى عدد من «المصانع العملاقة» للبطاريات، بما في ذلك مصنع خلايا السيارات (ACC) في دوفرين، الذي يضم شركتي صناعة السيارات ستيلانتس ومرسيدس، بالإضافة إلى شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز.
ووفقاً لجمعية بلاتفورم أوتومبيل التجارية، بحلول عام 2026، من المتوقع خلق نحو 17 ألف فرصة عمل في المصانع الضخمة التي تصنع البطاريات والمرافق لإعادة تدويرها.
وفي حين أن الهدف هو توظيف أعداد كبيرة من العمال، لكنْ قد يكون هذا غير كافٍ لتجنب تسريح العديد من العمال في صناعة السيارات، إذ وجدت أحدث دراسة أجرتها صناعة تشغيل المعادن الفرنسية، في عام 2021، أن التحول إلى السيارات الكهربائية يعرض 65 ألف وظيفة في القطاع للخطر بحلول عام 2030.
ويقدر الخبير الاقتصادي والباحث والخبير في صناعة السيارات الفرنسية، برنارد جوليان حجم فقدان الوظائف بسبب التحول من المحركات التي تعمل بالوقود البترولي إلى المحركات الكهربائية في قطاع قطع غيار السيارات بنحو 40 ألف وظيفة على مدى 10 إلى 15 عاماً.
ومع ذلك يرجح جوليان أن يكون التحول إلى السيارات الكهربائية مصحوباً بمزيد من هجرة العمال إلى الخارج، ما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي العمالة في صناعة السيارات الفرنسية إلى 100 ألف أو حتى أقل.
(أ ف ب)
