قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، يوم الأربعاء، إن قرارات البنك المركزي المالية ستحتاج إلى المزيد من الوقت لتؤتي ثمارها في كبح جماح التضخم؛ ومن ثم فإنه ليس بوسعه تحديد الوقت الذي سيتوقف عنده البنك عن رفع أسعار الفائدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لباول، الذي عُقد عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي تقرر خلاله رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وأوضح باول عزم البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة لتحجيم التضخم، حتى يتمكن من الوصول إلى هدفه في تراجع التضخم إلى 2 في المئة فحسب.
وأضاف باول «ندرك أنا وزملائي حجم الضغط الذي يسببه التضخم المرتفع؛ لذلك نعمل على خفض معدلات التضخم لتصل إلى 2 في المئة. وعلى الرغم من كل القرارات التي اتخذناها خلال العام الماضي ما زال هناك الكثير لفعله، وقد يتجاوز معدل الفائدة القصوى توقعاتنا السابقة التي بلغت نحو 5.1 في المئة».
وأفاد بأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية على الرغم من انخفاضه الملحوظ خلال الثلاثة أشهر الماضية، لكن تلك المؤشرات ليست كافية بالنسبة للفيدرالي الأميركي.
وعن الاقتصاد الأميركي، أوضح باول أنه شهد تباطؤاً واضحاً خلال العام الماضي، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقل عن واحد في المئة. وأضاف أن هناك مؤشرات في الآونة الأخيرة على ارتفاع طفيف في الإنفاق والإنتاج في الربع الرابع من العام الماضي.
لكن رغم تباطؤ النمو، أشار باول إلى انخفاض معدل البطالة، وهو الأدنى منذ 50 عاماً، قائلاً إن نسب فرص العمل المتاحة ومعدلات الأجور ارتفعت بصورة كبيرة، إذ توفرت نحو 247 ألف فرصة عمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشدداً على التزام الفيدرالي بتوفير أقصى حد من الوظائف، مع ضمان أسعار مستقرة للمواطنين الأميركيين.
