قرر بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ أربعة في المئة يوم الخميس، وهو أعلى معدل مسجل منذ 2008، وذلك تحقيقاً لهدف التضخم البالغ اثنين في المئة، وللمساهمة من ناحية أخرى في دعم معدلات النمو والتوظيف.
يأتي ذلك بعد قرار الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي يوم الأربعاء، بنسبة 0.25 في المئة، لتتراوح بين 4.5 و4.75 في المئة.
كانت الضغوط التضخمية المحلية في المملكة المتحدة أقوى من المتوقع، فرغم أن معدلات التضخم بدأت في الانخفاض، فإنه سجل 10.5 في المئة في ديسمبر كانون الأول، طبقاً لتقرير البنك.
وتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى نحو أربعة في المئة مع نهاية العام الجاري، نتيجةً لانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأخرى.
وأدخلت الحكومة مخططاً يضع حداً أقصى لفواتير الطاقة للمنازل والشركات، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط والغاز مؤخراً، كما لا يتوقع البنك ارتفاع أسعار السلع المستوردة بوتيرة مرتفعة خاصةً مع تراجع حدة بعض صعوبات الإنتاج التي تواجهها الشركات.
وقال البنك في بيان «سوق العمل لا يزال محدوداً، وكانت ضغوط الأسعار والأجور المحلية أقوى مما كان متوقعاً، ما يشير إلى استمرار مخاطر ارتفاع معدل التضخم».
وشارك نحو نصف مليون موظف في إضراب عام في جميع أنحاء المملكة المتحدة يوم الأربعاء، مطالبين بزيادة الأجور، ما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس والجامعات وتوقف غالبية السكك الحديدية، فيما تقول النقابات إنه أكبر إضراب ليوم واحد منذ أكثر من عقد.
وستسهم أسعار الفائدة المرتفعة في تقليص الطلب على السلع والخدمات، ما يسهم في إبطاء معدلات التضخم بشكل معنوي.
ولفت البنك إلى أن ارتفاع التضخم أثّر سلباً على الأسر خلال العام الماضي، وأدى إلى تراجع معدلات للإنفاق، ونتيجةً لذلك لا ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بالشكل المتوقع.
كما توقع البنك رفع أسعار الفائدة إلى 4.5 في المئة في منتصف عام 2023، لينخفض لاحقاً إلى 3.25 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
