أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم الأحد أنه سيترك منصبه بحلول شهر يوليو تموز حتى لو طلب منه الاستمرار لفترة أطول.
وقال سلامة خلال حوار تلفزيوني مع قناة «القاهرة الإخبارية» «لم يطلب مني أحد الاستمرار في منصبي، لكن حتى لو طلب أعتقد أن الفترة الماضية كافية».
وأضاف سلامة أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ترجع إلى عدم الاستقرار السياسي المستمر، موضحاً أن عدم كفاية احتياطيات النقد الأجنبي دفع أسعار الصرف الموازية إلى الارتفاع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر خفض لبنان رسمياً قيمة الليرة لأول مرة منذ أكثر من عقدين إلى 15 ألف ليرة للدولار الأميركي بانخفاض 90 في المئة عن السعر السابق البالغ 1507 ليرات.
وقال سلامة إن احتياطي لبنان من النقد الأجنبي يبلغ حالياً 10 مليارات دولار، وإنه يؤيد توحيد جميع أسعار الصرف وهو أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على 3 مليارات دولار من أموال الإغاثة.
وشملت تلك الشروط المسبقة أيضاً تدقيقاً لوضع الأصول الأجنبية للبنك المركزي، بما في ذلك الذهب.
وقال سلامة إن احتياطيات لبنان من الذهب تقدر بنحو 17 مليار دولار.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نوفمبر تشرين الثاني 2022 أن «شركة تدقيق دولية متخصصة ومهنية» أكملت تدقيق احتياطيات الذهب لكنها لم تعلن عن قيمتها.
ويخضع سلامة -الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان المركزي عام 1993- للعديد من التحقيقات في لبنان والخارج منذ أن بدأ النظام المالي اللبناني في الانهيار عام 2019.
وأدى الانهيار إلى منع معظم المدخرين من الوصول إلى حساباتهم المصرفية ودفع أكثر من 80 في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر.
ويخضع سلامة للتحقيق في لبنان والخارج بتهمة الاختلاس.
