أعلن «مصرف الإمارات المركزي»، يوم الجمعة، أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك «أم تي أس» الروسي، بعدما اطّلع على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية، والتي تشمل البنك ضمن قائمتها.
وبحسب «وكالة أنباء الإمارات»، فقد أكد المركزي الإماراتي أنه سيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.
وذكر المركزي الإماراتي في بيان «يود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي:
منح المصرف المركزي ترخيصاً لبنك (أم تي أس) لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية».
وأكد البيان أن البنك الروسي أسهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين، وخدمة الجالية الروسية في الإمارات، تحت إشراف المصرف المركزي.
وأفاد بأن المصرف المركزي قام بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة قبل بدء عمليات الفرع في الإمارات، حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في الدولة.
وفرضت «وزارة الخزانة» الأميركية، يوم الجمعة، عقوبات جديدة على البنوك الروسية، واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وكياناً من سويسرا وألمانيا ودول أُخرى، لمساعدتها موسكو في التحايل على عقوبات سابقة وتمويل حربها على أوكرانيا، التي دخلت عامها الثاني.
وحصل بنك «أم تي أس» الروسي على رخصته المصرفية العام الماضي، بوصفه أحد البنوك التي لم تتأثر بموجات العقوبات السابقة ضد روسيا، وهو وحدة تكنولوجية مالية تابعة لـ«موبايل تيلي سيستمز»، أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا.
