قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن البنوك التونسية تواجه مخاطر في السيولة، في ظل تأخر البلاد في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مدته 48 شهراً بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي.
ومن شأن تأخر حصول تونس على قرض «صندوق النقد» الدولي أن يزيد من اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية، ما يعرض البنوك إلى المخاطر الائتمانية وشُح السيولة، فضلاً عن مزاحمة القطاع الخاص.
كان من المُقرر أن يوافق المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي» على تسهيلات منذ ديسمبر كانون الأول 2022، لكن الاجتماع أُجِّل لأسباب غير معلنة.
وقد يؤدي التأخير في حصول تونس على التمويل اللازم إلى تعرض ميزان المدفوعات لأزمة، فضلاً عن الدخول في احتماليات خفض التصنيف السيادي للبلاد، وتأزم مدفوعات الدين الخارجي.
تلبية احتياجات الحكومة التمويلية
وتتوقع «فيتش» أن تقترض الحكومة التونسية 25.3 مليار دينار تونسي (8.07 مليار دولار) خلال 2023، وفي حال تعثر قرض الصندوق تظل قدرة تونس على تأمين تمويلات خارجية مقيَّدة.
وقالت الوكالة إن قدرة القطاع المصرفي على تلبية الاحتياجات التمويلية العالية للحكومة ستكون محدودة بسبب تباطؤ تدفقات ودائع العملاء.
فيتش: تونس تواجه مخاطر تمويلية كبيرة
وبلغ متوسط تدفقات الودائع الوافدة ما بين ستة وسبعة مليارات دينار تونسي سنوياً خلال الفترة من 2020 إلى 2022، وهو أقل بكثير من احتياجات الاقتراض السنوية للحكومة في العام المالي 2023-2024، والتي من المحتمل أن تقترب من 25 مليار دينار تونسي.
ومن المقرر أن تتلقى تونس أكثر من خمسة مليارات دولار أميركي، معظمها من الدائنين الرسميين في أوروبا والخليج، حيث يعادل هذا المبلغ 65 في المئة من احتياجات الحكومة التونسية خلال 2023، التي تبلغ 16.9 في المئة من الناتج المحلي، وفق تقديرات «فيتش».
