قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الأحد، إنها تعمل عن كثب مع المنظمين المصرفيين لمواجهة آثار انهيار بنك «سيليكون فالي» وحماية أموال المودعين، لكن لم يتم النظر في خطة إنقاذ كبيرة، ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت يلين لشبكة «سي بي إس» الأميركية، إنه في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، وُضعت ضوابط فريدة من نوعها لمراقبة رأس المال والسيولة بشكل أفضل، وتم اختبارها خلال الأيام الأولى للوباء، وأثبتت مرونتها بحيث يمكن للأميركيين أن يثقوا في سلامة النظام المصرفي وسلامته.
وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية، أنه خلال الأزمة المالية، كان هناك مستثمرون ومالكون للبنوك الكبيرة التي أُنقذت، والإصلاحات التي وضعت تعني أننا لن نفعل ذلك مرة أخرى، لكننا قلقون بشأن المودعين، ونركز على محاولة تلبية احتياجاتهم.
وتابعت «نحن ندرك تماماً المشكلات التي سيواجهها المودعون، والعديد منهم عبارة عن شركات صغيرة توظف أشخاصاً في جميع أنحاء البلاد، وبالطبع هذا مصدر قلق كبير، ونحن نعمل مع المنظمين لمحاولة معالجة هذه المخاوف».
وأثار انهيار البنك المخاوف حول قدرة الشركات الصغيرة التي لديها تعاملات مع البنك على دفع رواتب موظفيها.
وقالت يلين «يمكن للأميركيين أن يثقوا في سلامة نظامنا المصرفي، مضيفة أن المنظمين المصرفيين يريدون ضمان عدم انتشار الأزمة إلى البنوك الأخرى».
الاستحواذ على البنك
ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة الأميركية ستنظر في الاستحواذ على البنك من قبل مصرف آخر، قالت يلين «يخضع هذا القرار لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، لأنها تقرر ما هو أفضل مسار لحل هذه الأزمة، وأنا متأكدة من أنهم يدرسون مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة، والتي قد تشمل عمليات الاستحواذ».
تدخلت مؤسسة التأمين الفيدرالية يوم الجمعة لحماية الودائع التي تصل إلى 250 ألف دولار، لكن الودائع التي تزيد على هذا المبلغ، والتي تمثل 85 في المئة من حسابات بنك سيليكون فالي معرضة للخطر.
وقّع أكثر من 3500 من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين -يمثلون نحو 220 ألف عامل- على عريضة تناشد وزيرة الخزانة الأميركية وآخرين لدعم المودعين، وتحذِّر من أن أكثر من 100 ألف وظيفة قد تكون في خطر.
