قرر البنك المركزي المغربي يوم الثلاثاء، رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، إلى ثلاثة في المئة.
وقال البنك في بيان، إن قرار رفع أسعار الفائدة يهدف إلى كبح التضخم الذي وصل إلى 6.6 في المئة في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط، وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5.5 في المئة في المتوسط، فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المئة، وفقاً لبنك المغرب.
وفي سياق آخر، توقع البنك تراجع العجز التجاري في المغرب من 3.9 في المئة إلى 2.8 في المئة في 2023، ثم إلى 2.6 في المئة، بفضل الانخفاض المتوقع في أسعار منتجات الطاقة.
الاحتياطي النقدي
وتوقع البنك أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 358.8 مليار درهم بنهاية 2023 ثم إلى 367 مليار درهم بنهاية 2024، ما يضمن تغطية 5 أشهر و21 يوماً، ثم 5 أشهر و25 يوماً على التوالي من واردات السلع والخدمات.
وتوقع البنك المركزي المغربي تراجع عجز الميزانية إلى 4.7 في المئة في 2023، ثم إلى 4.3 في المئة في 2024.
