يتوقع أن يتبنّى بنك كندا خطوة مفاجئة، ويثبت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه، يوم الأربعاء، ويرى محللون أن البنك يعلّق آماله على هدوء النشاط الاقتصادي مع بدء انخفاض تكاليف الاقتراض.
وخلال الشهر الماضي أصبح بنك كندا أول بنك مركزي عالمي كبير يوقف حملته لرفع أسعار الفائدة بعد رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 4.50 في المئة، وقال البنك وقتها إنه لن تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد إذا تباطأ الاقتصاد أو حتى انتقل إلى ركود طفيف.
في حين أن التضخم قد هدأ في الأشهر الأخيرة، تشير المؤشرات الاقتصادية الأخرى إلى أن الاقتصاد يستعيد عافيته بعد ربع رابع شهد ركوداً.
وأظهرت البيانات الأولية الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري في فبراير شباط بناءً على مكاسب أقوى من المتوقع بنسبة 0.5 في المئة في يناير كانون ثاني، وأظهرت بيانات التوظيف لشهر مارس آذار زيادة في الوظائف للشهر السابع على التوالي.
من جانبه، قال جيمس أورلاندو كبير الاقتصاديين لدى تي دي إيكونوميكس «يظهر الاقتصاد زخماً متجدداً، إذ حصل المزيد من الأشخاص على وظائف ويرون دخولهم ترتفع»، مضيفاً «لقد عادوا إلى شهية الإنفاق مرة أخرى، وسيؤدي ذلك إلى نمو اقتصادي أعلى».
وهذه أخبار مرحب بها بالنسبة لمعظم الناس، لكن ليس لمحافظ بنك كندا تيف ماكليم؛ إذ يمكن أن تثير التساؤلات حول قراره الإعلان عن وقف سعر الفائدة المشروط في يناير كانون ثاني.
ويسعى ماكليم لإعادة بناء ثقة الجمهور بعد تعرضه لانتقادات بسبب تصرفه ببطء شديد لترويض التضخم الذي تصاعد بعد رفع القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، واعترف البنك المركزي الكندي بأنه أخطأ في تقدير ضغوط الأسعار في البداية.
قد تواجه هذه الجهود بعض العراقيل بسبب الميزانية الأخيرة لرئيس الوزراء جاستن ترودو، والتي خصصت مليارات الدولارات لخطط إنفاق جديدة.
خليط بين القلق والأمل يسيطر على المشهد
وقادت الأرقام القوية المفاجئة لشهر فبراير شباط الاقتصاديين إلى مراجعة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي مع توقع متوسط ستة خبراء اقتصاديين نمو الربع الأول عند 2.5 في المئة، وهو أعلى بكثير من توقعات بنك كندا عند 0.5 في المئة.
وقال أورلاندو «بالنسبة لبنك كندا ما زلنا نتوقع تثبيتاً»، مضيفاً «من المرجح أن يكونوا قلقين بشأن انتعاش النشاط الاقتصادي، لكننا نعتقد أنهم ما زالوا يأملون في حدوث تباطؤ خلال الفترة المتبقية من عام 2023».
واتفق جميع الاقتصاديين البالغ عددهم 33، والذين شاركوا في استطلاع للرأي، على أن بنك كندا سيبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماع يوم الأربعاء عندما يصدر إعلان سياسته المقبلة، تراهن أسواق المال على أن الخطوة التالية للبنك المركزي ستكون خفض أسعار الفائدة.
ويرى المستثمرون أن التأثير الكامل لارتفاع تكاليف الاقتراض لم يتم الشعور به بعد، وأن الضغط الأخير في النظام المصرفي العالمي قد أثار مخاوف من حدوث أزمة ائتمانية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وهو ما قد ينعكس على كندا التي ترسل 75 في المئة من صادراتها إلى جارتها الجنوبية.
وقال أندرو جرانثام كبير الاقتصاديين في سي آي بي سي كابيتال ماركيتس «نرى النمو مدفوعاً إلى حد كبير بتخفيف قيود الإمدادات السابقة بدلاً من تعزيز كبير في الطلب المحلي».
وأضاف جرانثام «نتوقع أن ينظر بنك كندا إلى القوة الواضحة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالمثل ويزيد تقديره للنمو المحتمل».
والنمو المحتمل هو المعدل الذي يمكن أن يزداد فيه النشاط في الاقتصاد دون التسبب في حدوث تضخم، لذا فإن الارتفاع في المستوى المتوقع يمكن أن يقلل من الحاجة إلى تحول متشدد من البنك المركزي.
ويقول الاقتصاديون إن النمو السكاني السريع بالإضافة إلى تخفيف اضطرابات سلاسل التوريد يمكن أن يضيف إلى النمو المحتمل لكندا، والذي قدّره بنك كندا آخر مرة بنسبة 2.25 في المئة في المتوسط خلال عامَي 2023 و2024.
وقال ناثان جانزين مساعد كبير الاقتصاديين في رويال بنك أوف كندا، إن الاقتصاد الكندي يواجه رياحاً معاكسة من ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف بشأن الاستقرار المالي، في حين أن التضخم قد تباطأ أكثر مما هو عليه في الولايات المتحدة.
وأضاف جانزين «لا تزال هناك أسباب جيدة تدعم الاحتمالين؛ ما قد يدفع بنك كندا للالتزام بنهج الانتظار والترقب في الوقت الحالي».
(رويترز)
