أطلقت وزارة المالية السورية، مساء الثلاثاء، مشروعاً جديداً لنظام ضريبة الدخل، يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق العدالة بين المكلفين، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
وأرفقت الوزارة المشروع بعدد من الشرائح التوضيحية، نُشرت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تُبرز أبرز ملامح التعديلات المقترحة على النظام الضريبي.
في إطار تقديمها لمشروع إصلاح النظام الضريبي، كشفت وزارة المالية السورية عن أبرز ملامح النظام الجديد، ومن بينها:
تبسيط النصوص القانونية لتكون أوضح وأسهل في التطبيق.
ضريبة موحّدة على الشركات دون تمييز بين الكيانات المختلفة.
إعفاء الأفراد بدخل سنوي أقل من 12 ألف دولار من ضريبة الدخل.
إلغاء اللجان المقطوعة واعتماد معايير موضوعية وواضحة للتكليف، بالإضافة إلى توحيد الرسوم.
إلزام المكلفين بتقديم ميزانيات موثقة وتعزيز دور المحاسبين القانونيين.
دعم التحول الرقمي والربط الإلكتروني عبر الفواتير وQR Code.
تبسيط إجراءات الطعن والاعتراض وتحويل القضايا المعقدة للمحكمة الضريبية.
أوضحت وزارة المالية أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير التشريعات الضريبية في سوريا، وتهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها:
تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء على المكلفين.
تحقيق العدالة الضريبية من خلال اعتماد معايير موحدة وواضحة للجميع.
تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات الضريبية.
توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تحديد نسب ضريبية عادلة للشركات بحسب القطاعات الاقتصادية.
تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير بيئة مالية مستقرة وعادلة.
تعزيز الشفافية والرقمنة بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية.
إلغاء اللجان المقطوعة واعتماد معايير واضحة للتكليف.
يُذكر أن وزارة المالية أعلنت فتح فترة استشارية حتى 30 تموز يوليو 2025 لتلقي الملاحظات والمقترحات من مختلف الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية، على أن يبدأ تطبيق النظام الضريبي الجديد في 1 كانون الثاني يناير 2026، بعد الانتهاء من مرحلة التشاور وصياغة المشروع النهائي للقانون.
{{ article.formatted_date }}
