ثبت البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، ويأتي هذا في ظل تراجع التضخم وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.
وأبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام دون تغيير عند 3.5 في المئة.
وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يثبت فيها بنك كوريا المركزي معدل الفائدة بعد تثبيت فبراير شباط، وجاء التثبيت بعد سبع زيادات متتالية نفذها بنك كوريا المركزي منذ أبريل نيسان من العام الماضي.
ويؤدي تثبيت سعر الفائدة المتعاقب إلى رفع التوقعات بأن بنك كوريا المركزي قد ينهي سياسته النقدية المتشددة وسط علامات على تراجع التضخم، وتزايد مشكلات التباطؤ الاقتصادي، والمخاوف المستمرة بشأن الاضطرابات المصرفية العالمية.
وارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية -مقياس رئيسي للتضخم- بنسبة 4.2 في المئة خلال مارس آذار مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ ارتفاع في الأسعار على أساس سنوي في عام.
وعلى الرغم من أن التضخم يبدو معتدلاً، فإن اقتصاد البلاد يُظهر علامات التباطؤ في ظل تقلص الصادرات بشكل حاد نظراً لانخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية.
هذا وسجلت كوريا الجنوبية عجزاً في الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي في فبراير شباط للمرة الأولى منذ نحو 11 عاماً.
وتقلصت الصادرات للشهر السادس على التوالي على أساس سنوي في مارس آذار بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات وسط مخاوف من الركود العالمي.
وتشهد كوريا الجنوبية حالة من عدم اليقين في القطاع المصرفي نتيجة الانهيارات الأخيرة لبنك “سيليكون فالي” وبنك “كريدي سويس”.
وفي فبراير شباط خفض بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 1.6 في المئة من 1.7 في المئة كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض توقعات النمو بشكل أكبر عند الإعلان عن توقعاته المعدلة في مايو أيار.
يأتي تثبيت سعر الفائدة على الرغم من اتساع فارق سعر الفائدة مع الولايات المتحدة، يخشى أن تؤدي المعدلات المرتفعة في الولايات المتحدة إلى تدفقات الأموال إلى الخارج ما سيؤدي إلى إضعاف العملة المحلية (وون) مقابل الدولار وممارسة ضغوط تضخم تصاعدية من خلال زيادة تكلفة الواردات.
يبلغ سعر الفائدة في الولايات المتحدة حالياً ما بين 4.75 في المئة و5 في المئة وبهذا تصل الفجوة مع سعر الفائدة في كوريا الجنوبية إلى 1.5 نقطة مئوية، وهو أكبر فارق منذ أكتوبر 2000.
ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سعر الفائدة في مايو أيار.
(يونهاب)
