كشفت وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية -اطلعت عليها رويترز- أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال تستند جزئياً إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته.
ورَدَ الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو أيار.
ويعتزم ممثلو الادعاء الفرنسي خلال تلك الجلسة توجيه الاتهامات المبدئية لسلامة وتسميته رسمياً بالمتهم.
ورفض سلامة التعليق على مزاعم استخدامه وثائق مزورة، ونفى مراراً اتهامات له بالتزوير وغسل الأموال، قائلاً إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية التي تفجرت في لبنان عام 2019.
وقال محامي سلامة في وقت سابق من الشهر الجاري إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 مايو أيار.
وفي إطار تحقيق مشترك مع ممثلي الادعاء في لبنان وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، يشتبه المدعون الفرنسيون في أن سلامة قد تواطأ مع شقيقه لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة واستخدم بعضها في شراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا.
