اتبعت العديد من دول الخليج نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، في ضوء الهدف العالمي لخفض معدلات التضخم، إضافة لضمان الحفاظ على قيمة عملاتها مقابل الدولار.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المنعقد يوم الأربعاء بواقع 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق (5.25-5.5) في المئة.
السعودية والإمارات
أعلن البنكان المركزيان في المملكة العربية السعودية والإمارات، أكبر اقتصادَين في المنطقة، عن سيرهما على خُطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
وارتفع معدل إعادة الشراء «الريبو» ومعدل إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي»، من 5.75 و5.25 في المئة إلى 6 و5.50 في المئة على الترتيب في السعودية.
بينما أعلن مصرف الإمارات المركزي عن رفع سعر الأساس من 5.15 إلى 5.40 في المئة.
قطر
وكذلك قرر مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة من 5.5 و6 في المئة، على الإيداع والإقراض على التوالي، إلى 5.75 و6.25 في المئة.
البحرين
وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع أسعار الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.75 إلى 6 في المئة، متماشياً مع قرار الفيدرالي.
كما قرر رفع الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 6 إلى 6.25 في المئة، مع الإبقاء على فائدة الإيداع لأربعة أسابيع عند 6.75 في المئة، والإبقاء أيضاً على فائدة الإقراض عند 7 في المئة.
الكويت
كما أعلن بنك الكويت المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس من 4 إلى 4.25 في المئة.
عُمان
أعلن البنك المركزي العماني يوم الخميس رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 25 نقطة أساس، أي بقدر الزيادة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي نفسها، ليصبح ستة بالمئة.
وأوضح البنك في بيان أن ذلك «يأتي تماشياً مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني».
يميل مصدرو النفط والغاز في الخليج إلى اتباع تحركات أسعار الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن معظم العملات الإقليمية مرتبطة بالدولار الأميركي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقَّع تباطؤ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3 في المئة في 2022 إلى 2.9 في المئة في 2023، ثم إلى 2.3 في المئة في عام 2024.
