أعلنت موديز إنفستورز سيرفيس، الثلاثاء، تخفيض تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل لأربعة بنوك مصرية، هي بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي لدرجة (سي إيه إيه 1) من (بي 3)، وتخفيض تصنيف ودائع بنك الإسكندرية إلى (بي 3) من (بي 2).
يأتي هذا التخفيض للبنوك الخمسة الأكبر في مصر، والتي تملكها الدولة بالكامل أو تمتلك حصصاً فيها، على خلفية خفض وكالة موديز بداية الشهر الحالي التصنيف الائتماني لمصر إلى (سي إيه إيه 1) من (بي 3).
وعزا تقرير موديز إنفستورز سيرفيس أسباب تخفيض التصنيف الائتماني لما وصفه بالاتجاه «المتزايد سوءاً لقدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على خيارات السياسات الرامية إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية».
محمد بدرة، المحاضر بالمعهد المصرفي، عقَّب في اتصال مع «CNN الاقتصادية» أن تخفيض تصنيف هذه البنوك بسبب امتلاك الدولة حصة فيها واستثمارها في أذون الخزانة المصرية، وأضاف أن هذا التصنيف «سيتسبب في ارتفاع الفائدة على قروض هذه البنوك من الخارج، وتقييد الحد الائتماني لها في الخارج، وبالتالي ارتفاع تكلفة الصادرات والتأمين على الشحن إلى مصر».
وتشهد مصر تراجعاً ملحوظاً في تصنيفها الائتماني منذ نحو عام بسبب شُحّ الدولار وارتفاع الدين الخارجي لمصر الذي وصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، مقابل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2022، وفقاً لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استناداً إلى حسابات البنك المركزي المصري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الفائدة على السندات المصرية وزيادة تكلفة التأمين عليها بسبب التخوف من عدم قدرة مصر على سداد التزاماتها، وهو ما لم يحدث في العصر الحديث.
