وافق مجلس النواب المصري يوم الأحد عن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا باعتبار أنها قد تمس سرية الحسابات المصرفية، وهو ما نفته وزارة المالية.
يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، إذ يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى تلك الاتفاقيات التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، كما يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دول.
وأكدت وزارة المالية، تعقيبًا على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا المشروع، أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، لكنه يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي.
