منح البنك المركزي المصري يوم الخميس شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في البلاد تحت مسمى وان بنك، فما البنوك الرقمية؟ وكيف ستؤثر هذه الخطوة على النظام المصرفي في مصر؟

قالت شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر في بيان رسمي يوم الخميس، «وان بنك هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من المركزي المصري، وبذلك انتهت المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص وتأكد البنك المركزي من قدرة المصرف الرقمي على تقديم الخدمات للعملاء بشكل مستقر وآمن».

وتسعى الشركة لإطلاق وان بنك خلال الربع الأخير من العام الحالي بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي ورئيس شركة الراية للاستشارات المالية، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، «يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية البنك المركزي لتعزيز التنافسية في القطاع المصرفي وتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي في الخدمات المالية».

وجاءت هذه الموافقة بعدما أصدر البنك المركزي المصري في يوليو تموز 2023 قواعد لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير بيئة ملائمة للتطور الاقتصادي والمالي في مصر، خاصة في ظل النمو السريع للتكنولوجيا واعتماد المستهلكين على الأجهزة الذكية والإنترنت لتلبية احتياجاتهم المالية، بحسب أبو الفتوح.

البنوك الرقمية.. ما هي وكيف تعمل؟

يُعرف البنك المركزي المصري البنوك الرقمية بأنها تلك التي تقدم الخدمات المصرفية عبر المنصات الرقمية بدلاً من الفروع باستخدام التقنيات التكنولوجيا الحديثة، وأشار أبو الفتوح إلى أن هذه التقنيات تشمل التشفير والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتوفير خدمات مصرفية مبتكرة وآمنة.

وأضاف الخبير المصرفي «يعمل البنك الرقمي عن طريق توفير منصات إلكترونية متطورة تسمح للعملاء بإجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، يمكن للعملاء فتح الحسابات، وتلقي الودائع، وإجراء التحويلات المالية، وطلب القروض، وإدارة الحسابات، والوصول إلى الخدمات المصرفية الأخرى باستخدام التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت أو التطبيقات الهاتفية الذكية».

وذكر بيان شركة مصر للابتكار الرقمي أن وان بنك يسعى إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول لدعم تطور الخدمات البنكية في مصر، فضلاً عن منتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء، وتوجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي.

كيف سيتأثر النظام المصرفي؟

ويمثل إطلاق البنوك الرقمية في مصر سلاحاً ذا حدين، في ظل المميزات والمخاطر التي ترتبط باعتمادها على التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة.

فمن ناحية، يسمح البنك الرقمي بتعزيز مرونة النظام المصرفي وزيادة انتشاره وسط شرائح أكبر من السكان، خاصة بين الأفراد الذين يعيشون في المناطق النائية والمحافظات البعيدة، وفقاً لما أوضحه أبو الفتوح لـ«CNN الاقتصادية».

وقال أبو الفتوح، «يتيح البنك الرقمي للمؤسسات المالية تقليل التكاليف الإدارية وتشغيل الفروع البنكية التقليدية، ما يسهم في تحقيق كفاءة أكبر وتوفير المزيد من الوقت والموارد».

لكن -وعلى الجانب الآخر- حذر الخبير من المخاطر المحتملة نتيجة لتوسع الخدمات المالية الرقمية في مصر، بما يشمل مخاطر الأمن السيبراني إذ يمكن أن تتعرض البنوك الرقمية والمؤسسات المالية الرقمية للاختراقات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني، ما يعرض سرية المعلومات والأموال للخطر.

وأضاف أبو الفتوح «يمكن أن يتسبب التوسع في الخدمات المالية الرقمية في تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، وبالتالي زيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية التي قد تواجه مشاكل تقنية».