أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الأربعاء التوافق على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ب البورصة المصرية.
وأفاد البيان بأن تحصيل الضريبة سيتم بدءاً من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024.
وأضاف البيان «كما تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024».
وطُبقت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، وقررت الحكومة في مايو أيار من عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل أجلتها للمرة الثانية لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلاً عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021.
وكانت وزارة المالية، أعلنت في ديسمبر كانون الأول 2021، وقف العمل بضريبة الدمغة المفروضة على المتعاملين بالبورصة منذ 2017، وإعادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية -التي تم تأجيلها خلال تلك السنوات- بداية من يناير كانون الثاني 2022، ليبدأ احتسابها على تعاملات المتداولين الذين تزيد أرباحهم على 10% مع مراعاة الخسائر المرحّلة لثلاث سنوات ماضية.
ولكن عادت وزارة المالية، وقررت تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، عن العام الماضي 2022 نظراً لضعف التداولات في السوق وتراجع قيمها وأحجامها.
وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
