كشفت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، ارتفاع المعروض النقدي (ن2) بنحو 25.39 في المئة على أساس سنوي في مارس آذار الماضي.
وبلغ المعروض النقدي 9.98 تريليون جنيه مصري (208.79 مليار دولار) ارتفاعاً من 7.96 تريليون جنيه مصري (166.53 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.
انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية
كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي عجز الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 17.8 مليار دولار خلال شهر مارس آذار الماضي، وهو ثاني شهر من الانخفاض، بعد تدفق التحويلات المالية واستثمارات المحافظ الأجنبية ودفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات إلى البلاد.
وتلقت مصر دفعة ثانية بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات في أوائل مارس آذار مقابل تطوير منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد دفعة أولى في فبراير شباط.
وفي السادس من مارس آذار، خفضت مصر قيمة عملتها وأعلنت عن اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تدفق قدر كبير من استثمارات المحافظ والتحويلات المالية من العاملين بالخارج.
ويجري تداول الجنيه المصري الآن عند نحو 47.5 جنيه مقابل الدولار الواحد، بعد أن ظل ثابتاً عند 30.85 جنيه لنحو عام.
زيادة حد السحب النقدي
وفي منتصف شهر أبريل نيسان الجاري، وجه البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يومياً، وكانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه.
وجاء في القرار «إشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات، فقد تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه مصري».
