قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، يوم الخميس إنه كان يدرس تقديم عرض يتعلق ببنك ستاندرد تشارترد المدرج في لندن لكنه توقف عن نظر الأمر.
وأوضح البنك أنه كان في «المراحل المبكرة للغاية من تقييم عرض محتم » للبنك الذي يركز على الأسواق الناشئة. وأحجم ستاندرد تشارترد عن التعليق.
وقال مصدر مصرفي إن الدمج بين بنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد كان سيخضع لمتطلبات رأسمال مرهقة من شأنها أن تثقل كاهل الكيان الذي كان سيشكله الدمج.
وبموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة وهونج كونج، لا يمكن لبنك أبوظبي الأول تقديم عرض لستاندرد تشارترد في غضون الأشهر الستة المقبلة دون موافقة مجلس إدارة البنك البريطاني، أو في حالة عدم وجود عرض استحواذ منافس.
وقال تريفور جرين، رئيس الأسهم البريطانية في شركة أفيفا إنفستورز، وهي من بين أكبر 20 مستثمرا في الأسهم في ستاندرد تشارترد، وفقا لبيانات ريفينتيف إن «التوقيت هو كل شيء، وكان هذا، من منظور متوسط المدى، توقيتا جيدا للنظر إلى البنك».
وأضاف «مع ذلك، لن يكون المساهمون مستعدين لترك الأمر بدون علاوة عرض مناسبة »
قال مستثمر في الديون في ستاندرد تشارترد، طلب عدم نشر اسمه، إن التطور أظهر أن هناك اهتماما واسعا بشراء أصول استراتيجية بتقييمات منخفضة، لكن مثل هذه الصفقات لم يكن من السهل تنفيذها.
وجد ستاندرد تشارترد الذي يعمل في 59 سوقا حول العالم ولديه نحو 85 ألف موظف صعوبة خلال السنوات الماضية لزيادة الإيرادات بعدما أمضى الرئيس التنفيذي بيل وينترز الجزء الأول من فترة عمله في إصلاح ميزانيته العمومية وإلغاء آلاف الوظائف.
وقال البنك في أكتوبر تشرين الأول إن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز دخله، ويسمح له بزيادة أهدافه المتعلقة بالإيرادات رغم ضعف الاقتصاد العالمي.
كان ستاندرد تشارترد على مدار العقد الماضي ضيفا دائما في التقارير الإعلامية التي تتناول شائعات عن صفقات استحواذ، وكانت هذه التقارير تشير عادة إلى أسماء كيانات منها باركليز وجيه.بي مورجان باعتبارها مقبلة على هذا الاستحواذ، غير أن أيا من هذه الصفقات لم يتم.
وقال ستيوارت كول كبير خبراء الاقتصاد الكلي في إكويتي كابيتال إنه رغم أن ستاندرد تشارترد مقره في المملكة المتحدة فإنه «يركز بشكل أساسي على الأسواق الآسيوية والأفريقية والشرق أوسطية ».
وأضاف كول «بالنظر إلى التوقعات المتشائمة لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، فإن أي عملية استحواذ من شأنها أن تتيح للمشتري إمكان الوصول على الفور إلى هذه الأسواق النامية والناشئة إلى حد بعيد، وبالتالي يمكن اعتبارها خطوة جيدة من الناحية الاستراتيجية ».
