قال محللان لدى بنك جي بي مورغان إن خفض أسعار الفائدة الوشيك قد لا يكون له تأثير سلبي فوري على السيولة النقدية، إذ قد يستغرق الأمر شهوراً حتى تنخفض العائدات على بعض السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى ما دون تلك الموجودة على الديون طويلة الأجل.
تحولت الفجوة التي تمت مراقبتها عن كثب بين عوائد سندات الخزانة لمدة عامين وعشر سنوات إلى إيجابية لأول مرة في نحو شهر يوم الأربعاء، ما عكس جزئياً الاستثناء عندما حققت السندات الحكومية قصيرة الأجل عائداً أعلى من نظيراتها طويلة الأجل.
لكن ما يسمى بالانعكاسات في أجزاء أخرى من منحنى العائد قد تستمر لفترة أطول ومن غير المرجح أن يسارع المستثمرون إلى الخروج من الديون قصيرة الأجل، إذا كانوا يتمتعون بعائدات تصل إلى أكثر من 5 في المئة، كما كتب استراتيجيات الدخل الثابت في جي بي مورغان تيريزا هو وبانكاج فوهرا في مذكرة يوم الأربعاء.
وقال المحللان إنه من الناحية التاريخية استغرق الأمر شهوراً حتى يتحول منحنى العائد لصالح السندات طويلة الأجل بعد بدء تخفيضات الأسعار.
وفي عامي 2001 و2019 -دورة خفض أسعار الفائدة العدوانية- تحول الفارق بين السندات طويلة وقصير الأجل إلى إيجابي بعد نحو ثلاثة أشهر من الخفض الأول.
وكتب المحللان «نظراً لأن مستثمري السيولة يميلون إلى أن يكونوا مستثمرين في العائد، فإن هذا يعني أنه قد يستغرق الأمر ثلاثة أشهر على الأقل قبل أن يبدأ النقد بشكل هادف في التحول، بغض النظر عن كيفية تطور دورة التيسير المقبلة».
حتى الآن كان هناك القليل من الأدلة على أن المستثمرين يتخلون عن النقد، وأظهرت بيانات معهد شركات الاستثمار أن الأصول في أسواق المال الأميركية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 6.24 تريليون دولار في أغسطس.
وقال محللا جي بي مورغان «لن نتفاجأ إذا استمرت أصول صناديق أسواق المال في الارتفاع حتى نهاية العام، حتى إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير هذا الشهر، ومن المرجح أن يكون الانخفاض في أرصدة صناديق أسواق المال حدثاً أقرب للحدوث في عام 2025».
(رويترز)
