قال البنك المركزي الألماني في تقرير اقتصادي شهري يوم الخميس، إن الاقتصاد الألماني قد ينكمش مجدداً في الربع الحالي في ظل ركود صناعي عميق وضعف الاستثمار وحذر المستهلكين الشديد.
سجل أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نمواً سلبياً في اثنين من الأرباع الثلاثة الماضية، ما أثّر في المنطقة الأوسع نطاقاً في ظل كفاح قطاعها الصناعي الواسع في مواجهة ضعف الطلب على الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال البنك المركزي إن «الاقتصاد سوف يركد أو يتراجع مرة أخرى في الربع الثالث.. ومع ذلك، ينبغي ألّا نتوقع في الوقت الحاضر ركوداً بمعنى انخفاض كبير وواسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي».
وقال البنك المركزي إن الاستهلاك الخاص من المرجح أن يظل ضعيفاً في الوقت الراهن، وهو ما يمثّل لغزاً بالنسبة لبعض خبراء الاقتصاد لأن الأجور الحقيقية ترتفع الآن والأسر تملك مدخرات وفيرة.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع في القدرة الشرائية على الاستهلاك الخاص، لكن البنك المركزي الألماني يتوقع أن يواصل المستهلكون كبح الإنفاق.
ومن المرجّح أيضاً أن تضعف آفاق الإنتاج الصناعي هذا الربع، مع تدهور خطط الإنتاج قصيرة الأجل وتوقعات التصدير، على الرغم من بعض المؤشرات الأولية على التعافي في الطلبات الجديدة من الخارج.
ومع ذلك، سوف تستمر سوق العمل في دعم الاقتصاد.
ويظل معدل التوظيف مرتفعاً بشكلٍ عام، كما ترتفع الأجور، وتبقى توقعات سوق العمل مستقرة.
لكن البنك المركزي الألماني لاحظ أيضاً بعض العلامات المثيرة للقلق في أسواق العمل.
إن غياب التعافي الاقتصادي يعمل على إضعاف خطط الشركات في مجال التوظيف في بعض القطاعات، وفي قطاع التصنيع، يتم منع عمليات تسريح أعداد أكبر من العمال من خلال الاستخدام الأكبر لبرنامج التأمين الاجتماعي الذي يسمح لأصحاب العمل بتقليص ساعات العمل، بدلاً من تسريح الموظفين.
