أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بيع أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 840 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.250 في المئة لأجل عام.
وبحسب موقع البنك المركزي المصري، يكون تاريخ استحقاق أذون الخزانة بعد 364 يوماً في 30 ديسمبر كانون الأول 2025.
وكانت قد كشفت وزارة المالية المصرية في وقت سابق من أكتوبر تشرين الأول 2024، أنها تعتزم إصدار أدوات دين محلية خلال الربع الحالي (الممتد من أكتوبر حتى ديسمبر) بقيمة 1.868 تريليون جنيه (38.34 مليار دولار)، مقارنة بـ1.263 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات.
وتُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة، على أن تموّل وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، الإبقاء على معدل الفائدة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة، كما أبقت عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.
وفي آخر 5 اجتماعات لها أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقع المحللون الذين تحدثوا إلى CNN الاقتصادية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن المركزي المصري قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في العام الحالي، مع احتمالية أكبر للتخفيف في الربع الأول من عام 2025.
