كشفت وزارة المالية المصرية، يوم الثلاثاء، عن تخصيص الحكومة نحو 125 مليار جنيه (ما يعادل 2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في الموازنة الجديدة 2024- 2025.
يبدأ العام المالي في مصر من أول شهر يوليو من كل عام وينتهي بنهاية شهر يونيو من العام التالي.
ويعد الدعم المالي الموجه لرغيف العيش في الموازنة المصرية من البنود الرئيسية والأساسية، باعتباره أحد أهم السلع الحيوية والسلع التموينية بشكل عام، ووفقاً لآخر نشرة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وصل إجمالي قيمة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 127.7 مليار جنيه، وفي موازنة 2022/2023 وصل إلى 90 مليار جنيه، مقابل 87.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 / 2022.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان، إن مصر أفرجت أيضاً عن سلع وبضائع قيمتها 14.5 مليار دولار منذ الأول من يناير كانون الثاني، موضحاً أن الدولة خصصت إجمالي 596 مليار جنيه مصري لبرامج الحماية الاجتماعية، منها 134 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية تحديداً.
ويوفر برنامج الدعم في مصر سلعاً مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون مواطن من إجمالي عدد السكان الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.
وعن تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، قال معيط إن دعم المنتجات البترولية جاء نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف.
ووفقاً للوزير فإن إجمالي المصروفات العامة في مصر سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من يوليو تموز مع إيرادات متوقعة بقيمة 2.6 تريليون جنيه.
وأضاف «نعمل على مستهدفات طموحة جداً، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولي بنسبة 3.5 في المئة، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة».
وتتلقى مصر خلال الفترة القادمة دعماً إضافياً من جهات أخرى لتخفيف الضغط على مواردها المالية، إذ قال معيط إنه من المتوقع أن يصل أكثر من 20 مليار دولار من تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بعد اتفاق صندوق النقد الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل قيمتها 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر يوم الأحد الماضي، في حين قال البنك الدولي يوم الاثنين إنه يعتزم تقديم تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار للحكومة على مدى ثلاث سنوات، وسوف تصل أول دفعة وقيمتها مليار دولار بنهاية يونيو حزيران.
وتتواكب الموازنة الجديدة مع سماح مصر بخفض قيمة العملة في وقت سابق من مارس إلى نحو 47 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، قبل أن توقع مصر في وقت لاحق اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وكانت مصر ثبتت سعر الجنيه عند نحو 31 أمام الدولار لنحو 12 شهراً، لكن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة كان أحد متطلبات صندوق النقد الدولي لتأمين القرض.
