كان عام 2022 مؤشرًا نموذجيًا على الأداء المستقر للذهب وسط اضطرابات أسواق الأسهم والعملات، فقد أقدمت البنوك المركزية على شراء هذا المعدن الأصفر بشكل استثنائي بلغ 673 طنًا بين الربع الأول والربع الثالث.
ارتفع سعر الذهب في ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.3 في المئة وصولًا إلى 1824 دولاراً للأونصة، ما عزز مكاسبها السنوية البالغة 0.4 في المئة، وهو أمر بدا مستبعدًا للكثيرين قبل شهرين فقط.
وتنسب هذه الزيادة إلى هبوط الدولار الأميركي بحسب مؤشر المجلس العالمي للذهب، إذ انخفض مؤشر الدولار الأميركي (DXY) إلى دون متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى منذ يونيو 2021.
وسجلت أسعار الذهب مكاسب طفيفة خلال عام 2022 مع ارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة لمدة عشر سنوات بشكل غير مسبوق بمقدار 250 نقطة أساس، إذ ارتفع الدولار بأكثر من ثمانية في المئة.
وبالرغم من الطلب المؤسسي الضعيف، فقد كان كلٌّ من الطلب القطاعي وصافي شراء البنك المركزي قويين، ما دفع الذهب إلى الخانة الخضراء في عام 2022.
وقد وصل الطلب القطاعي على الذهب إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات وظل الاستثمار القطاعي منتعشًا بأوروبا والولايات المتحدة، غاضًا البصر عن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وأثبت الذهب أنه استثمار مربح في عام 2022 خاصةً للمستثمرين خارج الولايات المتحدة مثل بريطانيا واليابان والهند، حيث حقق الذهب مكاسب كبيرة بعملاتها المحلية بعائد يتخطى عشرة في المئة، أما تركيا فسجلت أعلى نسبة عائد قدره 41 في المئة.
