قال مصدران مطلعان إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اتفقت على واحدة من أكبر صفقاتها المباشرة على الإطلاق لتوريد القمح شهرياً من نوفمبر تشرين الثاني إلى أبريل نيسان.
وقال أحد المصدرين لرويترز إنه من المقرر شحن القمح للهيئة بمعدل نحو 510 آلاف طن شهرياً من مناشئ في البحر الأسود بإجمالي يصل إلى 3.12 مليون طن خلال تلك الفترة.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتستخدم مشترياتها منه لتوفير خبز مدعوم بشكل كبير، وهو دعم له حساسية سياسية إذ يستفيد منه عشرات الملايين.
وعادة ما تشتري الهيئة القمح من خلال عطاءات عالمية شفافة تحرك سوق الحبوب العالمية.
وفضلت شراء القمح من خلال صفقات مباشرة في السنوات الأخيرة للحصول أسعار أكثر تنافسية، وتمثل هذه الصفقة أكبر صفقة لها على الإطلاق.
وقال المصدر إن من المقرر توريد القمح في هذه الصفقة من خلال مشروع مشترك بين طرف مصري وشركة توريد عالمية كبرى على أساس شهري، دون الكشف عن أسماء الشركات بسبب حساسية الأمر.
وقال المصدر نفسه «هذه شراكة استراتيجية نأمل أن تؤدي إلى أن يوفر هذا المشروع المشترك الإمدادات للبلاد والهيئة طوال العام».
كانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن هذا المشروع المشترك أبرم اتفاقات بالفعل على توريد 430 ألف طن إلى الهيئة للشحن في أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف المصدر لرويترز أن سعر الصفقة سيتفق عليه بناء على أسعار السوق على أساس شهري.
ولم ترد الهيئة العامة للسلع التموينية على طلب للتعليق.
وأثار بعض التجار شكوكاً بشأن إمكانية إتمام الصفقة، وقال أحدهم إنها قد تكون مشروطة بما إذا كانت الشركة ستتمكن من الوفاء بشحنتها في أكتوبر تشرين الأول.
وكانت الهيئة قد حاولت الحصول على كمية مماثلة من خلال أكبر ممارسة لها على الإطلاق في أغسطس آب، والتي أمر بها شخصياً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.
وعانت مصر من عدة صدمات مالية في السنوات الأخيرة بما في ذلك تبعات غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 الذي عطل سلاسل التوريد وتسبب في ارتفاع أسعار القمح العالمية.
كما تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، وزيادة الديون، وارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، وانقطاع التيار الكهربائي على مدى العامين المنصرمين ما أدى إلى إحباط متزايد بين المصريين.
