قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الخميس إن الصين سترفع الحظر على التجارة المربحة في جراد البحر الأسترالي (الإستاكوزا)، منهية بذلك حرباً تجارية أوسع نطاقاً بمليارات الدولارات.
حظرت بكين أو فرضت تعريفات جمركية انتقامية على صادرات أسترالية بقيمة 15 مليار دولار تقريباً، من النبيذ إلى الأخشاب، خلال سنوات من العلاقات المتوترة مع كانبيرا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
إن تجارة جراد البحر، التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار سنوياً، هي آخر الصادرات الأسترالية الكبرى التي تظل تحت العقوبات وكان إزالتها موضوع شهور من الجهود الدبلوماسية الأسترالية.
أخيراً أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز النصر بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في لاوس، قائلاً إن بكين وافقت على «جدول زمني لاستئناف تجارة جراد البحر بالكامل بحلول نهاية هذا العام».
فرضت الصين حظراً فعلياً على جراد البحر الحي في عام 2020 بينما أنكرت أن هذه الخطوة -ومجموعة من التعريفات العقابية الأخرى- مرتبطة بأسوأ أزمة في العلاقات منذ عقود.
وغضبت بكين من حملة أستراليا الصارمة على عمليات النفوذ الأجنبي الصيني، وقرار منع شركة التكنولوجيا العملاقة هواوي من تشغيل شبكة الجيل الخامس الأسترالية، والدعوة إلى التحقيق في أصول جائحة كوفيد-19.
يأتي تغيير يوم الخميس في الوقت الذي تتطلع فيه بكين إلى تعميق الحروب التجارية مع أوروبا والولايات المتحدة.
وفرضت بروكسل وواشنطن تعريفات عقابية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية وأشباه الموصلات والألواح الشمسية ومجموعة من السلع الأخرى.
الخلاف الشائك
يعد إعلان يوم الخميس فوزاً سياسياً ملحوظاً لألبانيزي حيث يسعى إلى إعادة انتخابه في أوائل عام 2025، يأتي العديد من منتجي جراد البحر من غرب أستراليا، وهي ولاية ساحة معركة رئيسية.
لقد أمضى زعيم يسار الوسط معظم فترة ولايته الممتدة لأكثر من عامين في محاولة عزل العلاقة التجارية الحيوية مع الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، عن الرياح الجيوسياسية المعاكسة.
أستراليا جزء من تحالف فضفاض بقيادة الولايات المتحدة والذي قاوم بقوة محاولة الصين للتفوق في منطقة المحيط الهادئ.
وقال كيري تومازوس من جمعية صيادي جراد البحر الصخري في المنطقة الشمالية بجنوب أستراليا لوكالة فرانس برس إنه «مرتاح» لرفع الحظر.
وقال «بالنسبة لنا، كانت السوق الصينية سوقنا الأساسية لفترة طويلة، لذلك يمكننا البدء في إعادة التعامل معها، الطلب موجود، وسيستمر في ذلك».
بيع ما يقدر بنحو 97.7 في المئة من صادرات جراد البحر الصخري الأسترالية إلى الصين، أي أكثر من 1600 طن سنوياً، قبل الحظر.
ومنذ ذلك الحين، وجد بعض المنتجين الأستراليين أسواقاً جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وتجنبت العديد من الدول الأخرى العقوبات من خلال إنشاء «سوق رمادية» للصادرات إلى الصين عبر هونغ كونغ وهانوي ومدن آسيوية أخرى.
وارتفع حجم الصادرات إلى هونغ كونغ وحدها بنسبة تزيد على 6100 في المئة بعد الحظر، وفقاً للباحثين في جامعة سيدني للتكنولوجيا.
وترك الحظر المفاجئ الذي فرضته الصين وإدراك الاعتماد المفرط على الصين العديد من المنتجين الأستراليين حذرين.
ولكن حجم سوق الصين قد يجعل العودة لا تقاوم.
ومن المتوقع رفع العقوبات في الوقت المناسب للاحتفال بالعام الصيني الجديد، عندما يزداد الطلب على الأطعمة الشهية مثل جراد البحر.
