تحاول «أمازون» اتخاذ تدابير جديدة لتقليص عمليات الإرجاع وجعل العملاء يعيدون عدداً أقل من طلباتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك فرض رسوم على إرجاع المنتجات إلى مقرات شركة الشحن «يو بي إس».
وبنت «أمازون» أعمالها على مر عقود من الزمان من خلال توفير عملية تسوق إلكترونية تمتاز بالسرعة والسهولة، فضلاً عن اتسامها بالدقة ومقاومتها للخطأ.
ولكن لم يعد الأمر كذلك، فالكثير من العملاء أصبح لديهم ما يسمى «ندم المشترين»، إذ يشعر بعض المشترين بالندم حيال ما اتخذوه من قرار الشراء أو بكل بساطة وجدوا أن مقاسات أقدامهم أكبر مما كانوا يعتقدون! وبذلك أصبح تعامل «أمازون» مع كل تلك المرتجعات أمراً مكلفاً جداً لها.
لذلك، ستبدأ «أمازون» في فرض رسوم قدرها دولار واحد على العملاء إذا أعادوا العناصر إلى متجر «يو بي إس» في حالة وجوده بالقرب من بقالة «هول فوودز» أو «أمازون فريش» أو محلات «كول» للملابس.
وتمتلك «أمازون» «هول فوودز» و«أمازون فريش»، ولديها اتفاقية شراكة مع «كول».
واعتاد المتسوقون عمليات الإرجاع المجانية اللانهائية في السنوات الأخيرة، لكن «أمازون» وشركات أخرى تحاول كبح عادة العملاء هذه.
بدأت «أمازون» مؤخراً وضع علامة على المنتجات «التي يتم إرجاعها بشكل متكرر» على موقعها الإلكتروني.
قال متحدث باسم «أمازون» إن الشركة ستضيف شارة إلى قوائم المنتجات على العناصر التي تصنف بـ«معدلات إرجاع أعلى بكثير من باقي العناصر لفئة المنتجات نفسها».
شركات مثل «زارا»، و«إتش آند إم»، و«جيه كرو»، و«أنثربولوجي»، و«أبيركرومبي آند فيتش» وغيرها من السلاسل تفرض الآن رسوماً تصل إلى 7 دولارات على عمليات إرجاع المشتريات عبر الإنترنت، وقلص بعض تجار التجزئة المساحة المسموحة لعمليات الإرجاع.
أعاد العملاء نحو 17 في المئة من إجمالي البضائع التي اشتروها في عام 2022، بإجمالي 816 مليار دولار، ويمثل هذا ضغطاً على تجار التجزئة، إذ إنه مقابل كل مليار دولار في المبيعات، يتكبد بائع التجزئة في المتوسط 165 مليون دولار من عائدات البضائع، وفقاً لـ«الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة».
ويتعين على الشركات تغطية رسوم الشحن الباهظة حتى يتمكن العملاء من إرسال منتجاتهم مرة أخرى.
وفي بعض الأحيان، تنتهي هذه المنتجات مرة أخرى في مستودعات تجار التجزئة أو على الأرفف في المحلات، وبالتبعية تضطر المتاجر بعد ذلك لتخفيض البضائع المعادة لبيعها، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على أرباح هذه المحلات.
في كثير من الأحيان، يمكن أن ينتهي الأمر بالمنتجات المرتجعة في مستودعات التصفية أو حتى مقالب القمامة، الأمر الذي يشكل تهديداً بيئياً.
