اختارت بوينغ الإقرار بالذنب في قضية حوادث تحطم طائرة 737 ماكس التي اتهمت الشركة بالاحتيال في التحقيق الأميركي بشأن الحادثة، لكنها تخلصت من العقوبة التي طالبت بها عائلات الضحايا.
وتتطلب صفقة الإقرار بالذنب الموضحة في وثيقة كشفت عنها وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر من يوم الأحد، موافقة قاضٍ فيدرالي، على أن تدفع بوينغ غرامة قدرها 243.6 مليون دولار (ما يعادل المبلغ الذي دفعته بموجب تسوية 2021)، وقد تصل إلى 487 مليون دولار، ومع ذلك، تمثل الغرامة جزءاً صغيراً من مبلغ 24.8 مليار دولار الذي أرادت عائلات ضحايا الحادث أن تدفعه شركة صناعة الطائرات.
كما سيوظف مراقب امتثال مستقل بموجب الصفقة للإشراف على امتثال بوينغ لمعايير السلامة لمدة ثلاث سنوات، وسيتعين على الشركة استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار في برامج الامتثال والسلامة، وفقاً للوثيقة.
وتتعلق التهمة بحادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في عامي 2018 و2019، ما أسفر عن مقتل 346 شخصاً ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمواجهة بوينغ للمحاكمة.
وتعليقاً على صفقة الإقرار بالذنب، قال بيان صادر عن بول كاسيل، أستاذ القانون بجامعة يوتا الذي يمثل العديد من أفراد عائلات ضحايا تحطم طائرة ليون إير عام 2018 وضحايا تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية عام 2019، إن هذه الصفقة فشلت في إدراك أنه بسبب مؤامرة بوينغ، مات 346 شخصاً.
وأضاف «من الواضح أن هذه الصفقة الخادعة والسخية لا تصب في المصلحة العامة»، بينما تطالب العائلات بمحاكمة علنية بهذه الاتهامات لشركة بوينغ.
من جانبها، أصدرت بوينغ بياناً مقتضباً قالت فيه فقط إنها تؤكد على التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع وزارة العدل، يشترط الموافقة على شروط محددة.
(كريس إيزيدور، CNN).
