غرمت هيئة السلوكيات المالية البريطانية FCA فرع بنك الريان الإسلامي في بريطانيا مؤخراً نحو 5 ملايين دولار بسبب عدم التزامه بمعايير الشفافية وأحكام قوانين غسل الأموال.

جاء ذلك للفترة الممتدة بين الأعوام 2015 و2017، حيث عزا البيان الصحفي للهيئة إلى إخفاق المصرف خلال تلك الفترة في التدقيق الشفاف لمصدر ثروات وأموال المتعاملين لديه، وعدم أخذ تدابير الحماية الكافية في التحقق من عدم ارتباط هذه الأموال بالجرائم المالية.

الجدير بالذكر أن هيئة السلوكيات البريطانية كانت قد نبهت المصرف لضرورة تبنِّي هذه المعايير، والامتثال لأحكام الشفافية وإجراءات «اعرف عميلك» السارية المفعول في المملكة المتحدة.

وقد نصحت الهيئة المصرف بضرورة إخضاع الموظفين إلى تدريبات في هذا الإطار، حيث أخفق موظفو البنك في التعامل مع الإيداعات الكبيرة التي من شأنها أن ترفع من معدل المخاطر لدى البنك.

وبالفعل قام المصرف عام 2015 بعد إبلاغه بالخروقات، بضرورة اتباع خطة تصحيحية تمثلت في التحقق من التزامات العناية اللازمة للعملاء (Due Diligence) وضبط أوسع لتدابير توثيق المستندات والمعلومات الخاصة بالعملاء، والتحقق من التحويلات المصرفية المعتمدة من قبلهم.

واستجاب مصرف الريان للتسوية، وقام بدفع الغرامة المتوجبة مع التحسين في تدابير التدقيق والتحقق، وبذلك يكون البنك قد استفاد من حسم 30 في المئة من مبلغ الغرامة، إذ إن عدم قيامه بالتسوية كان سيعرضه لدفع الغرامة كاملة، والتي قدرتها الهيئة بنحو 7 ملايين دولار.

وعقَّب المصرف في بيان خاص، أنه قام بالالتزام الكلي لمعايير هيئة السلوكيات المالية في بريطانيا، وأنه لم ينتج عن التحقيق الذي قامت به الهيئة أية دلائل تشير إلى تورط المصرف أو العملاء بجرائم تبييض أموال، كما أشارت إلى عدم تواجد الإدارة العليا للمصرف خلال تلك الفترة في فرع المصرف في بريطانيا. وأكد البيان أيضاً، أن هذه الحادثة لم ولن تؤثر على مكانة المصرف المالية.

ووفق أحدث الأرقام المتوفرة، حقق مصرف الريان أرباحاً صافية بقيمة 1.03 مليار ريال قطري للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو من عام 2022.

يذكر أن مصرف الريان الإسلامي الموجود في بريطانيا، هو أحد فروع مصرف الريان القطري، وكان من أوائل المصارف الإسلامية العاملة في المملكة المتحدة، حيث نال ترخيصه الأول عام 2004، تحت اسم مصرف بريطانيا الإسلامي قبل أن يغير اسمه إلى مصرف الريان الإسلامي، وهو مصرف متخصص في تقديم خدمات التجزئة الإسلامية.