شهد أداء العملات يوم الاثنين هدوءاً، إذ أدت العطلات في معظم آسيا إلى تداولات ضعيفة، في حين يترقب المتداولون أسبوعاً مليئاً باجتماعات البنوك المركزية، الأمر الذي من شأنه تقديم إشارات بشأن اتجاهات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وتباطأ النشاط في أسواق الصرف الأجنبي بسبب عطلة عيد العمال في سنغافورة وهونغ كونغ والصين، بينما كانت أسواق اليابان وأستراليا ونيوزيلندا هي الوحيدة المفتوحة في آسيا.
وانخفض الين الياباني بنسبة 0.2 في المئة إلى 136.67 مقابل الدولار مدفوعاً بسياسات بنك اليابان، وكان بنك اليابان قد أعلن يوم الجمعة تثبيت أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض الين بنسبة 1.7 في المئة في أكبر انخفاض يومي منذ أوائل فبراير شباط.
وتراجع الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم 0.1 في المئة إلى 0.6610 دولار، وكان الدولار الأسترالي قد انخفض بنسبة 1.1 في المئة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 0.6573 دولار.
وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 في المئة إلى 0.6172 دولار متخلياً عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققها الأسبوع الماضي.
وقفز الدولار النيوزيلندي 2.3% مقابل الين يوم الجمعة، في ظل احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة إذ يستعد بنك الاحتياطي النيوزيلندي -البنك المركزي في نيوزيلندا- لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، ما يجذب بعض المشترين.
وشكلت الأخبار القادمة من الصين بشأن انكماش غير متوقع للنشاط الصناعي في أبريل نيسان ضغطاً على معنويات المتداولين، وكذلك فعلت التقارير بشأن تنافس البنوك الأميركية الكبرى مثل جي بي مورغان تشيس على شراء بنك فيرست ريبابليك.
وخلال الأسبوع الحالي من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي -البنك المركزي في أستراليا- على ثبات أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، فيما يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء، وقد يفاجئ البنك المركزي الأوروبي الأسواق بزيادة ضخمة بمقدار نصف نقطة يوم الخميس.
ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت مؤقت للفائدة في يونيو حزيران بعد رفعه بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء.
وقال محللون في بنك غولدمان في مذكرة للعملاء «سينصب الاهتمام على مراجعة التوجهات المستقبلية في بيان الاحتياطي الفيدرالي».
وأضافت المذكرة «بعد شهر مايو أيار نتوقع أن تحافظ لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام، على الرغم من وجود العديد من المسارات الممكنة»، موضحة «الكثير يتوقف على مدى تأثير ضغوط البنوك على الاقتصاد».
