يقول الخبراء إن قانوناً جديداً يمكن أن يساعد الأرجنتين في تنظيم سوق العملات الرقمية المزدهرة، حيث تهدف البلاد إلى تقليل المخاطر مثل غسل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية.
خلال العام الماضي، شهدت الأرجنتين معاملات بقيمة 85.4 مليار دولار من العملات الرقمية؛ ما يجعلها واحدة من أكبر المراكز العالمية للعملات الرقمية، وذلك وفقاً لبيانات منصة Chainalysis (تشيناليسيس هي شركة أميركية لتحليل البلوكتشين ومقرها في مدينة نيويورك)، حيث يسعى الأرجنتينيون لمواجهة التضخم ثلاثي الرقم والعملة المتعثرة.
وقعّت الحكومة الأرجنتينية، يوم الأربعاء، حزمة مالية تتضمن عفواً ضريبياً للأفراد الذين يعلنون عن أصول تصل قيمتها إلى 100,000 دولار، بما في ذلك الأصول الرقمية المسجلة.
قال روبرتو سيلفا، رئيس لجنة الأوراق المالية الوطنية، إن العفو يمكن أن يخفف الضغط من فريق العمل المالي (FATF)، وهي منظمة مرتبطة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، لتنظيم سوق العملات الرقمية في الأرجنتين، وأضاف «اليوم، نركز على تعديل كل ما يتعلق بغسل الأموال والجهات المبلغة».
وهدد فريق العمل المالي بنقل الأرجنتين إلى قائمته الرمادية، وهي خطوة تزيد من مراقبة البلاد، ويمكن أن تخنق الاستثمار الأجنبي المباشر، وترفع معدلات الفائدة الدولية، وتعرض الناتج المحلي الإجمالي للانخفاض، وفقاً لتحليل صندوق النقد الدولي.
قال سيلفا إن تسجيل الأصول الرقمية هو الخطوة الأولى نحو التنظيم، وألمح إلى أن القواعد ستتبع على الأرجح تلك التي وضعتها الولايات المتحدة.
إغناسيو خيمينيز، المدير التنفيذي لشركة Lemon Cash، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الأرجنتين، قال إن المنصة قامت بتحديث نظامها للسماح للمستخدمين بتسجيل الأصول طواعية مع الحكومة.
في مايو أيار ويونيو حزيران الماضيين، كثفت الأرجنتين حملتها على الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، ونفذت النيابة العامة 64 مداهمة متزامنة أدت إلى 20 عملية اعتقال محلية، و10 اعتقالات دولية مرتبطة بالتهريب وغسل الأموال والمقامرة غير القانونية.
وسيلتقي القادة الأرجنتينيون بفريق العمل المالي في باريس في أكتوبر تشرين الأول، بينما يستمر الفريق في تقييم مستوى غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأرجنتين.
(رويترز)
