أصبحت العملات المشفرة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم، إذ تجاوزت إجمالي القيمة السوقية لعملة البيتكوين فقط تريليوني دولار، لتسبق شركات كبرى مثل غوغل وأمازون، وأصبحت مصدر ثروة لكثير من المستثمرين في العالم، ما جعل الدول تتبنى قواعد تنظيمية لها بشكل كبير.

وفي تقريرها السنوي الأخير عن ثروة العملات المشفرة، قامت شركة الاستشارات هينلي وشركاه «Henley & Partners» بتحليل إحصاءات أكثر من 88000 مليونير في العالم، وكشف التقرير عن قيام نحو عشرين دولة باعتماد وتنظيم عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، لكن ما الدول الأكثر تبنياً للعملات المشفرة في العالم؟

معايير تبني العملات المشفرة في الدول المختلفة

استخدمت شركة «Henley & Partners» ستة معايير رئيسية لتحديد البلدان الأكثر تبنياً للعملات المشفرة، وهي كالآتي: التبني العام، واعتماد البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، والملاءمة الضريبية.

وصنفت الدول من خلال أكثر من 670 نقطة بيانات عبر هذه المعايير الستة، لمعرفة الدول الأكثر ملاءمة للعملات المشفرة والتي يوجد فيها أكثر المستثمرين، لتختتم النقاط في 60 نقطة، هي مؤشر اعتماد العملات المشفرة في الدول.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث، وهي الدولة العربية الوحيدة في الـ10 دول المتصدرة للقائمة.

الدول الأكثر تبنياً للعملات المشفرة

جاءت قائمة الدول الأكثر تبنياً للعملات المشفرة في عام 2024، كالآتي:

1. سنغافورة

تصدرت الدول الأكثر تبنياً للعملات المشفرة إذ حصلت على إجمالي 45.7 نقطة من أصل 60، تميزة في الابتكار والتكنولوجيا.

ولا يحتاج المستثمرون في سنغافورة إلى القلق بشأن دفع الضرائب على أرباحهم الرأسمالية لأن الدولة المدينة لا تفرض ضرائب على هذا النوع من الأرباح.

ومع إقرار اللوائح التنظيمية للعملات المستقرة مؤخراً، فهي أيضاً واحدة من أولى الدول التي أنشأت إطاراً موحداً لهذا النوع من العملات الرقمية.

2. هونغ كونغ

حصلت في مؤشر اعتماد العملات المشفرة على: 42.1 من أصل 60 نقطة، متميزة في العوامل الاقتصادية.

ومع وجود سوق اقتصادية مستقرة ومتنامية، تتمتع هونغ كونغ بقوانين ضريبية مواتية وتعتبر إلى حد كبير واحدة من أكثر المدن الصديقة للأعمال التجارية في العالم، إن التركيز على حماية المستهلك والابتكار يجعل هونغ كونغ سوقاً كبيراً لمستثمري العملات المشفرة.

3. الإمارات العربية المتحدة

جاءت في المركز الثالث في مؤشر اعتماد العملات المشفرة، بتسجيل 41.8 من أصل 60 نقطة، متميزة في سهولة الضرائب.

وأوصت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى الدول الأولى التي نظمت عمليات شراء العملات المشفرة، بعدم فرض ضرائب على أصحاب الأعمال أو الأفراد في مجال العملات المشفرة، وفقاً لشركة Henley & Partners.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً هائلاً في عدد الوظائف والتراخيص الصادرة للعملات المشفرة، ما يجعلها مكاناً جذاباً لكل من المستثمرين والشركات.

4. الولايات المتحدة

حصلت على 41.7 من أصل 60 نقطة في مؤشر الاعتماد على العملات المشفرة، لتتميز أيضاً في العوامل الاقتصادية.

وتحتل الولايات المتحدة مرتبة عالية في قائمة اعتماد البنية التحتية، ولا يزال ليس لديها نهج تنظيمي موحد للعملات المشفرة.

واتخذت وكالات مثل الاحتياطي الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية أساليب مختلفة تجاه العملات الرقمية، ويعمل العديد منها على تزويد المستهلكين بفهم أفضل للعملات المشفرة.

5. المملكة المتحدة

في المركز الخامس جاءت المملكة المتحدة في مؤشر اعتماد العملات المشفرة، بالحصول على 36.1 من أصل 60 نقطة، وتتميز أيضاً في العوامل الاقتصادية.

وتعمل المملكة المتحدة على توفير سوق آمنة وصديقة للعملات المشفرة للمستثمرين، وأُطلق فريق عمل للتحقيق في إمكانية إنشاء عملة مشفرة وطنية، بالنسبة لغير مواطني المملكة المتحدة، وأُنشئ برنامج «Innovator Founder Visa» لتشجيع تطوير الأعمال والاستثمار.

6. مالطا

حصلت في مؤشر اعتماد العملات المشفرة على 36.0 من أصل 60 نقطة، وتميزت بسهولة الضرائب.

وكانت مالطا، المعروفة باسم «أول جزيرة بلوكتشين في العالم»، أول دولة تتبنى لوائح للمشغلين في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين، وتحتوي هذه القوانين على ضمانات للمستهلك والصناعة، ما يساعد على جعل مالطا جذابة لكل من المستثمرين ومشغلي العملات الرقمية.

7. أستراليا

جاءت في المركز السابع بتسجيل 34.6 من أصل 60 نقطة في مؤشر الاعتماد على العملات المشفرة، بالتميز في جانب العوامل الاقتصادية.

وباعتبارها واحدة من أغنى الدول في العالم، وفقاً لشركة «Henley & Partners»، سجلت أستراليا أعلى المستويات في مجال العوامل الاقتصادية، إذ تقوم هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية ومجلس الضرائب والوكالات الأخرى بصياغة سياسات لتنظيم ودعم استخدام العملة المشفرة للمدفوعات والاستثمارات على حدٍ سواء.

8. ماليزيا

مع التقدم الاقتصادي في الدولة الآسيوية، أصبحت من أكثر الدول تبنياً للعملات المشفرة بالحصول على 34.1 من أصل 60 نقطة في مؤشر اعتماد العملات المشفرة، بالتميز في جانب سهولة الضرائب.

وليست شواطئ ماليزيا الجميلة ومناخها الدافئ هي الجوانب الوحيدة الجذابة للمستثمرين في البلاد، إذ يتيح برنامج التأشيرة المميزة للمواطنين الأجانب العيش في ماليزيا بتأشيرة دخول متعددة طويلة الأجل إذا استثمروا مليون رينغيت ماليزي (نحو 200 ألف دولار أميركي) واستوفوا معايير أخرى.

9. كندا

جاءت في المركز التاسع في مؤشر اعتماد العملات المشفرة بالحصول على 32.9 من أصل 60 نقطة، بالتميز في جانب العوامل الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن كندا لم تنظم جميع جوانب العملة المشفرة، فإنها تعمل على إنشاء إطار لحماية المستهلكين، في الوقت الحالي لا تعتبر كندا العملة المشفرة عملة قانونية، ما يعني أنه لا يمكن استخدامها للمدفوعات حتى الآن.

10. تايلاند

في المركز العاشر جاءت دولة تايلاند بعد الحصول على 31.9 من أصل 60 نقطة في مؤشر اعتماد العملات المشفرة، بالتميز أيضاً في العوامل الاقتصادية.

وبذلك فإن تايلاند هي الدولة الوحيدة التي انضمت حديثاً إلى المراكز العشرة الأولى في هذا التصنيف الأخير، حيث صعدت من المركز 11 في العام الماضي، وتدعم حكومة تايلاند اعتماد العملات المشفرة، حيث يمتلك ما يقرب من 10 في المئة من السكان شكلاً من أشكال العملات المشفرة.