بددت البيانات الاقتصادية الصادرة وارتفاع معدلات التضخم، خلال الأسبوع الماضي، طموحات المستثمرين تجاه تعزيز النمو في 2023.
أثارت هذه البيانات المخاوف تجاه استمرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول من التوقعات السابقة لـ«وول ستريت».
وسجلت جميع المؤشرات الرئيسية أكبر خسائر أسبوعية لها في عام 2023 يوم الجمعة؛ إذ انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.7 في المئة، كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 3 في المئة، وانخفض مؤشر «ناسداك» التكنولوجي بنسبة 3.3 في المئة.
ووفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأميركية، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.4 في المئة خلال يناير كانون الثاني مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.
من جهتها، رجحت ورقة بحثية تمت مناقشتها في منتدى السياسة النقدية التابع لمدرسة بوث للأعمال في نيويورك -الذي حضر فعالياته رؤساء مجلس الاحتياطي الفدرالي والمحافظون وكبار الاقتصاديين- تباطؤ معدلات التضخم بطريقة غير متوقعة.
وأشارت الورقة إلى إمكانية انخفاض معدلات التضخم بسرعة إلى هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المئة دون وقوع أضرار اقتصادية خطيرة.
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إنه على الرغم من اعتدال معدلات نمو الأسعار، فإن الوتيرة الإجمالية لمعدلات التضخم لا تزال مرتفعة، بينما توقعت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، المزيد من الزيادات في الأسعار ثم استقرارها على المدى الطويل.
بدوره، قال محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي فيليب جيفرسون «إن القوى التضخمية المؤثرة في الاقتصاد الأميركي حالياً تمثل مزيجاً معقداً من العناصر والعوامل المؤقتة وطويلة الأمد».
وطبقاً لنائب رئيس قسم البحوث في «دويتشه بنك» بيتر هوبر، الذي دلل من خلال البيانات الأخيرة إلى قوة الاقتصاد الأميركي، أفاد بأن الأسواق قد تشهد بعض الأخبار السيئة بحلول منتصف العام، وكلما استعدت الأسواق لتلك المؤشرات باكراً أدى ذلك لتفادي العديد من الأضرار الجانبية.
أزمة ائتمانية جديدة تلوح في الأفق
حذر باحثون في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك من مواجهة أزمة ائتمانية، في حال لم تؤتِ خطة جو بايدن للإعفاء عن قروض الطلاب ثمارها.
أدت أزمة «كوفيد-19» إلى تحول غير متوقع في سياسة قروض الطلاب، ففي مارس آذار من عام 2020 أقر الكونغرس الأميركي قانون «مكافحة فيروس كورونا، ودعم الإغاثة، وتعزيز الأمن الاقتصادي» المعروف باسم «قانون كيرز»، الذي أوقف تلقائياً مدفوعات القروض الفدرالية المطلوبة من جميع الطلاب على أن ينتهي سريانه في أغسطس آب، أي بعد 40 شهراً من بدايته.
أما إدارة بايدن؛ فقد أعلنت عن مقترح قرار غير مسبوق لإلغاء تلك الديون؛ بهدف توفير الإغاثة لأكثر من 40 مليون مقترض، إلا أنه معلق حالياً وفي انتظار جلسة استماع المحكمة العليا للولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لإصدار قرار بشأنه بحلول يونيو حزيران المقبل.
وانتهى تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى أن نحو 441 مليار دولار من قروض الطلاب الفدرالية مؤهلة للإعفاء بموجب هذا المقترح؛ والذي سيترتب عليه إلغاء نحو 30 في المئة من جميع قروض الطلاب الفدرالية المستحقة.
تكهنات واستنتاجات
في حال نجح مقترح إدارة بايدن في الصمود أمام تحدي المحكمة وتم تمريره، فإنه سيمثل بذلك أكبر إبراء ذمة جماعي للديون الاستهلاكية في العصر الحديث، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، إذ سيتحول رصيد نحو 40 في المئة ممن لديهم ديون طلابية فدرالية إلى صفر.
من جهة أخرى، حذر باحثو الاحتياطي الفدرالي من أنه في حال استئناف المدفوعات دون تخفيف الديون فقد يرتفع إجمالي حجم المديونية لكل من تخلف عن سداد القروض الطلابية أو في حال التأخر في السداد ليصل إلى مستويات تتجاوز مرحلة ما قبل الوباء.
مخاوف مستقبلية
أشار باحثون إلى أنه مع توقع مقترضي القروض الطلابية إلغاء تلك الديون مستقبلاً سيؤدي ذلك حتماً إلى اقتراض المزيد، ما يزيد من حجم الديون بشكل أكثر حدة، إذ قد يؤدي غياب سياسات مباشرة تهدف إلى معالجة هذا العبء المتزايد إلى تفاقم الأزمة، وبالتالي ظهور دعوات مستقبلية لدافعي الضرائب بهدف تخفيف تلك الأعباء.
كتبت- نيكول غودكايند (CNN)
