كتبت نيكول كودكايند – CNN
يبدو أن الأنظار التي اتجهت طوال هذا العام نحو التضخم ستحول وجهتها بنهايته نحو البطالة، ففي حين يتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطواته لخفض مستوى التضخم بوضع حدود لمعدل النمو الاقتصادي، نجد أن تبعات هذه القرارات على سوق العمل مدمرة.
فعلى الرغم من أن انخفاض مستوى معدل البطالة ورفع متوسط الأجور يبدوان علامتين جيدتين بالنسبة إلى اقتصاد على وشك الركود، فإن لهما تبعات غير محمودة على الأسواق، إذ انخفضت مؤشرات الأسواق في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب صمود سوق العمل، وواصلت المؤشرات الهبوط، الخميس الماضي، حين أظهرت التقارير الأسبوعية انخفاض مستوى البطالة.
هناك علاقة عكسية تربط بين البطالة والتضخم، أي كلما ارتفعت معدلات البطالة انخفض معدل التضخم، فارتفاع مستوى الأجور يعني بالضرورة ارتفاع مستوى الأسعار، وهو بالطبع واحد من أبرز مؤشرات ارتفاع معدلات التضخم، لذا فرغبة الفيدرالي الأمريكي الملحة في خفض مستوى التضخم إلى 2 في المئة قد تعني التضحية باستقرار سوق العمل، وهذا ما أشارت إليه توقعات الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي بأن معدل البطالة سيرتفع من نسبة 3.7 في المئة حالياً، ليصل إلى نسبة 4.6 في المئة بنهاية العام المقبل، هذه النسبة تعني أن يفقد ما يقرب من مليوني أميركي وظائفهم.
«كنت أتمنى أن تكون هناك طريقة غير مؤلمة لاستعادة ثبات الأسعار، ولكن لا يوجد»، قال جيروم باول رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي، ومضيفاً «هذا أفضل ما يمكننا تقديمه».
لذا يأمل المستثمرون -في أفضل الحالات- أن يرتفع معدل البطالة بشكل كافٍ لإقناع «الفيدرالي» بالعدول عن سياسة رفع نسب الفائدة، ولكن ليس بالقدر الذي يتسبب في ركود الاقتصاد.
ويبدو أن هذا الأمل لديه صدى في الاحتياطي الفيدرالي أيضًا، إذ عبّر باول عن تفاؤله، الأربعاء، بهبوط آمن لمعدلات التضخم، معرباً عن ثقته في قوة سوق العمل الأميركي، ما يمكنه من امتصاص الموقف من دون أن يتسبب في ركود.
