كتبت لورا هيه – CNN

تقترب الصين أكثر من أي وقت مضى من فتح الاقتصاد بشكل كامل، بعد ثلاث سنوات من العزلة بسبب عمليات الإغلاق والقيود على السفر التي فرضتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وإلحاق الضرر بتدفق التجارة والاستثمار.

ومع مواجهة دول العالم تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص إمدادات الطاقة وتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، فإن إعادة فتح حدود الصين يمكن أن تكون دفعة للاقتصاد العالمي تشتد الحاجة إليها في الوقت الحالي.

ورغم أن تخفيف القيود سيكون مبعث ارتياح طال انتظاره بالنسبة للكثيرين، فإن حدوث هذه الخطوة بشكل مفاجئ قد يكون صدمة للاقتصاد غير المستعد، خاصة في ظل استمرار تزايد إصابات كوفيد.

الصين أمام طريق وعر

يرجح الخبراء الاقتصاديون أن تكون عملية إعادة الافتتاح غير منتظمة، وسط توقعات بتباطؤ اقتصاد البلاد خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2023، إذ يرون أن الانكماش التاريخي في قطاع العقارات في الصين والركود العالمي المحتمل، قد يتسببان في مزيد من المشكلات في العام الجديد.

وقال بو تشوانغ، كبير المحللين لدى «لوميس سايلز آند كومباني» -شركة استثمارية مقرها بوسطن-: «على المدى القصير أعتقد أن الاقتصاد الصيني من المرجح أن يشهد فوضى بدلًا من التقدم، لسبب بسيط: الصين ليست مستعدة للتعامل مع كوفيد».

وأضاف تشوانغ: «في المرحلة الأولية أعتقد أن إعادة الافتتاح قد تطلق العنان لموجة من حالات كوفيد، التي يمكن أن تطغى على نظام الرعاية الصحية، ما يضعف الاستهلاك والإنتاج في هذه العملية».

وبالفعل أدى الانتشار السريع للعدوى إلى دفع العديد من الأشخاص للبقاء في المنزل، ما ترك المتاجر والمطاعم خالية من الناس، كما أُجبرت المصانع والشركات على الإغلاق أو خفض الإنتاج بسبب تزايد مرض العمال.

مخاوف الركود العالمي

ساهمت التجارة الخارجية في دعم النمو الاقتصادي للصين في وقت سابق من هذا العام، حيث تعززت الصادرات بارتفاع أسعار سلع البلاد وضعف العملة.

لكن في الأشهر الأخيرة بدأ قطاع التجارة بالتأثر من التباطؤ الاقتصادي، ما يجعل الركود العالمي المحتمل مصدر قلق رئيسيًّا آخر قد يشكل المشهد الاقتصادي للصين في عام 2023.

وفي الشهر الماضي تقلصت شحنات الصين الصادرة بنسبة 8.7% عن العام السابق، وهو أسوأ بكثير من انخفاض أكتوبر/ تشرين الأول البالغ 0.3 نقطة مئوية، وكان هذا أسوأ أداء منذ فبراير/ شباط 2020.

كما تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم ركودًا، حيث يواصل صناع السياسة رفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم.

وقال محللو «كابيتال إيكونوميكس»: «لقد عكست صادرات الصين بالفعل الكثير من الازدهار مقارنة بحقبة الوباء، لكن الركود العالمي الذي يلوح في الأفق يظهر احتمالية أن يكون هناك مزيد من الانخفاض خلال الأرباع القليلة القادمة».

سوق العقارات المتعثر

كانت الأزمة الصناعية، التي بدأت في أواخر عام 2021 عندما تخلف العديد من المطورين عن سداد ديونهم، سببًا في تأخير أو وقف بناء المنازل المباعة مسبقًا في جميع أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجًا نادرًا من قبل مشتري المساكن هذا العام، رافضين دفع قروض عقارية على منازل غير مكتملة.

وبالتالي فإن إعادة الافتتاح العشوائي للصين ليست العامل الوحيد الذي يثقل كاهل الاقتصاد العام المقبل، إذ سيستمر الخبراء في مراقبة محاولات صانعي السياسة لإصلاح قطاع العقارات المتعثر في البلاد خلال 2023، والذي يمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينما بذلت بكين سلسلة من المحاولات لإنقاذ القطاع المتعثر، بما في ذلك الكشف عن خطة من 16 نقطة الشهر الماضي لتخفيف أزمة الائتمان، لا تزال الإحصاءات ترسم صورة قاتمة.

وتراجعت مبيعات العقارات من حيث القيمة بأكثر من 26% خلال أول أحد عشر شهرًا من هذا العام، كما انخفض الاستثمار في القطاع بنسبة 9.8%.

وقال محللو «كابيتال إيكونوميكس»: «إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها حتى الآن ليست كافية لتحقيق تحول في الاقتصاد، لكن صانعي السياسة أشاروا إلى أن المزيد من الدعم في طريقه».

وأضافوا: «هذا من شأنه أن يطمئن مشتري المساكن بما يكفي لرفع المبيعات، ربما قبل منتصف العام المقبل».

هناك فرصة لانتعاش لاحق!

من المتوقع أن يدعم التوجه الأخير لبكين بشأن تخفيف استراتيجيتها الصارمة لمكافحة الوباء -التي أعاقت الأعمال التجارية لفترة طويلة- ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام المقبل.

وقال محللون من «كابيتال إيكونوميكس»: «العيش مع كوفيد سيكون أصعب مما يعتقده الكثيرون»، متوقعين انكماش اقتصاد الصين 0.8 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2023، قبل انتعاشه في الربع الثاني.

كما توقع الاقتصاديون لدى بنك «إتش إس بي سي» انكماشًا بنحو 0.5 نقطة مئوية في الربع الأول، ونموًا بنسبة 5% لعام 2023 بأكمله.