(رويترز)
قال خبراء اقتصاديون إن محاولات روسيا لسد عجز الموازنة عبر بيع احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها قد تؤدي إلى ارتفاع سعر العملة المحلية، ما سيسهم في انخفاض إيرادات الصادرات.
وأعلنت السلطات الروسية (وزارة المالية والبنك المركزي)، الأسبوع الماضي، استئناف التدخل في أسواق النقد الأجنبي لأول مرة منذ ما يقرب من عام، ببيع ما يقرب من 54.5 مليار روبل بقيمة اليوان، ما يعادل (793 مليون دولار أميركي)، في الثالث عشر من يناير كانون الثاني من صندوق الثروة القومي الروسي، وستستمر عمليات البيع لمدة ثلاثة أسابيع.
وتستخدم روسيا صندوق الطوارئ، الذي تبلغ قيمته 186.5 مليار دولار منذ الأول من ديسمبر كانون الأول، لسد العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستقرار في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية على مبيعاتها من الطاقة.
وتعتمد الحكومة الروسية على الضرائب المفروضة على مبيعاتها من النفط والغاز المصدر لتمويل الإنفاق المحلي، الذي زاد بشكل حاد، بسبب تغطية التكاليف المتزايدة للحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الحادي عشر.
وأوضح المحللون أن بيع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع للعملة الروسية، ما يقلل من دخلها من الصادرات، نظراً لاعتمادها على الأسعار العالمية المتداولة بالدولار.
كانت قيمة الروبل قد ارتفعت بنسبة أربعة في المئة مقابل الدولار منذ بدء عمليات البيع، وتم تداول العملة الروسية يوم الاثنين عند سعر 68 للدولار.
وأعلنت الحكومة الروسية العام الماضي عن عجز بالموازنة العامة للدولة بقيمة 3.3 مليار روبل، ما يعادل 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد أحد أسوأ أداء للاقتصاد الروسي منذ ما يقارب العقدين.
وتوقع بنك «سبربنك» الحكومي أن تضطر الدولة لبيع نحو 1.5 مليار دولار (ما يعادل 100 مليار روبل) شهرياً لتغطية عجز الموازنة حال استمرار متوسط سعر برميل النفط الروسي الخام عند 55 دولاراً للبرميل واستقرار سعر الصرف عند 67 روبلاً للدولار.
