أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبدأ اليوم السبت فرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين الثلاثة الأكبر للولايات المتحدة، كندا والمكسيك والصين، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً بشأن التجارة العالمية.
وأكد ترامب مجدداً خططه لفرض تعريفات بنسبة 25% على كندا والمكسيك، متهماً البلدين بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الأميركية ووقف تهريب الفنتانيل، كما هدد بفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية في اليوم نفسه، بسبب الدور المزعوم للصين في تجارة هذا المخدر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين يوم الجمعة: «الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب في الأول من فبراير لا يزال قائماً»، مضيفةً أن «كلاً من كندا والمكسيك سمحتا بغزو غير مسبوق للفنتانيل غير القانوني، ما يؤدي إلى مقتل مواطنين أميركيين ومهاجرين أيضاً».
ورفضت ليفيت تقديم أي التزامات بإعفاء بعض القطاعات من التعريفات، كما رفضت التحذيرات من أن هذه الإجراءات قد تشعل حرباً تجارية.
وفي رد سريع، تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو باتخاذ «إجراءات فورية» إذا مضى ترامب قدماً في قراره، فيما أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن حكومتها تجري محادثات مكثفة مع إدارة ترامب بشأن هذه القضية.
ورغم عدم تحديد ترامب للأدوات القانونية التي سيستخدمها، يعتقد محللون أنه قد يلجأ إلى سلطات الطوارئ الاقتصادية، التي تمنحه القدرة على تنظيم الواردات أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لكن هذه الخطوة قد تواجه دعاوى قضائية تعوق تنفيذها.
يُذكر أن الفنتانيل مسؤول عن عشرات الآلاف من حالات الوفاة بسبب الجرعات الزائدة سنوياً.
أما الصين، فقد نفت أي دور لها في تجارة المخدرات، بينما أكدت كندا أن أقل من 1% من المهاجرين غير الشرعيين والفنتانيل الداخلين إلى الولايات المتحدة يعبرون من حدودها الشمالية.
ويرى بعض المحللين أن تهديدات ترامب بفرض التعريفات الجمركية قد تكون ورقة ضغط لتسريع إعادة التفاوض على اتفاقية «USMCA» للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن تفكيك منطقة تجارة حرة قائمة منذ عقود قد يشكّل صدمة اقتصادية كبيرة، وفقاً لمذكرة صادرة عن بنك جي بي مورغان.
يُذكر أن التعريفات الجمركية تُدفع من قبل الشركات الأميركية للحكومة عند استيراد المنتجات، ما يضع عبئاً اقتصادياً على المستوردين والموردين الأجانب وحتى المستهلكين.
مخاطر الركود
يقول ويندونغ تشانغ، أستاذ مساعد في جامعة كورنيل، إن كندا والمكسيك ستكونان الأكثر تضرراً من فرض تعريفات أميركية بنسبة 25%، خاصة مع الردود الانتقامية المحتملة.
وأوضح أن «كندا قد تخسر 3.6% من ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي، والمكسيك 2%، بينما ستعاني الولايات المتحدة من خسارة بنسبة 0.3% فقط».
كما حذَّرت شركة أوكسفورد إيكونوميكس من أن التعريفات الشاملة وردود الفعل المتوقعة قد تدفع كلاً من كندا والمكسيك نحو الركود، بينما قد تواجه الولايات المتحدة تباطؤاً اقتصادياً طفيفاً.
وتعتمد المكسيك بشكل كبير على صادراتها في قطاعات الأغذية والمشروبات ومعدات النقل والإلكترونيات، التي تمثل الجزء الأكبر من نشاطها الصناعي، وفقاً للمحلل الاقتصادي جوان دوميني من أوكسفورد إيكونوميكس.
أما كندا، فقد صدّرت نحو 80% من سلعها إلى الولايات المتحدة في عام 2023، كما أنها توفر نحو 60% من واردات النفط الخام الأميركية، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واردات النفط ستُعفى من هذه التعريفات، ويشير محللون إلى أن النفط الثقيل الكندي يتم تكريره في الولايات المتحدة، وأن بعض المناطق الأميركية تعتمد عليه بشكل كبير، ما يجعل من الصعب إيجاد بديل سريع.
وحذَّر توم كلوزا من خدمة معلومات أسعار النفط من أن التعريفات قد تضر المنتجين الكنديين، لكنها أيضاً سترفع التكاليف على المصافي الأميركية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين.
وأشار معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن معظم الواردات الأميركية من كندا والمكسيك تدخل دون رسوم جمركية أو بتعريفات منخفضة للغاية، ما يجعل أي زيادة مفاجئة في الرسوم صدمة كبيرة للمستهلكين والمشترين الصناعيين.
صفقة كبرى مع الصين
من جهة أخرى، يدرس ترامب فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، وتعهدت بكين بالدفاع عن «مصالحها الوطنية»، حيث حذَّرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية سابقاً من أنه «لا يوجد رابح في الحرب التجارية». وخلال حملته الانتخابية، أثار ترامب فكرة فرض رسوم تصل إلى 60% أو أكثر على السلع الصينية.
ويتوقع إسحاق بولتانكسي، المحلل في شركة الخدمات المالية BTIG، أن يقوم ترامب بزيادة الرسوم بشكل تدريجي على السلع الصينية، مع تخفيف الضغط على السلع الاستهلاكية.
وقال في مذكرة بحثية: «نعتقد أن ترامب سيتأرجح بين التهديدات والتنازلات مع الصين، بهدف التوصل إلى نوع من الصفقة الكبرى قبل نهاية ولايته».
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.author_name }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.formatted_date }}
