أعلنت الوكالة الأميركية المشرفة على الأبحاث الطبية عن تخفيض كبير في التمويل المقدم للجامعات والمراكز البحثية، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين العلماء والأكاديميين الذين حذَّروا من أن هذا القرار سيؤثر سلباً على الأبحاث المتعلقة بالسرطان وأمراض أخرى.
وأوضحت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في بيان، مساء الجمعة، أنها فرضت حداً أقصى بنسبة 15% على تمويل التكاليف «غير المباشرة» المرتبطة بالأبحاث، مثل نفقات الصيانة والمعدات والتكاليف الإدارية للمختبرات البحثية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويمثل هذا القرار خفضاً كبيراً، يصل إلى مليارات الدولارات، مقارنةً بالمعدلات الحالية التي تتيح لبعض المؤسسات فرض رسوم غير مباشرة تصل إلى 60%، وفقاً للوكالة.
وقالت المعاهد الوطنية للصحة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «هذا التغيير سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً بدءاً من الآن»، مؤكدةً أن «من الضروري ضمان توجيه أكبر قدر ممكن من التمويل إلى التكاليف المباشرة للأبحاث العلمية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تحذيرات من تأثيرات كارثية
وحذَّر العلماء من أن هذا القرار قد يؤثر على الأبحاث المتعلقة بأمراض مثل السرطان والأمراض التنكسية العصبية، بما في ذلك الزهايمر وباركنسون.
وقال مات أوينز، رئيس مجلس COGR الذي يمثل المعاهد البحثية والمراكز الطبية الجامعية، في بيان لوكالة «فرانس برس»: «هذه خطوة مضمونة لإعاقة الأبحاث المنقذة للحياة والابتكار»، مضيفاً: «المنافسون العالميون لأميركا سيستفيدون من هذا الضرر الذاتي».
ودعا أوينز قادة المعاهد الوطنية للصحة إلى التراجع عن هذا القرار «قبل أن يشعر الأميركيون بعواقبه السلبية».
انتقادات حادة
ووصف جيفري فليير، العميد السابق لكلية الطب بجامعة هارفارد، القرار بأنه «مصمم ليس لتحسين العملية، بل لإلحاق الضرر بالمؤسسات والباحثين والبحوث الطبية الحيوية»، محذراً من أنه «سيتسبب في فوضى، ويضر بالبحث العلمي والعلماء».
وأعرب عدد من العلماء عن قلقهم إزاء نقص الشفافية في ظل الإدارة الجديدة، لا سيما بعد إزالة كميات كبيرة من البيانات الوبائية من المواقع الحكومية الصحية.
ترحيب من ماسك والجمهوريين
في المقابل، رحَّب الملياردير إيلون ماسك، المستشار المقرب من الرئيس دونالد ترامب، بهذه الخطوة، حيث يقود جهوداً واسعة لخفض الإنفاق الفيدرالي.
كما أيَّد بعض المشرعين الجمهوريين القرار الذي من المرجح أن يؤثر بشكل خاص على الجامعات البحثية المرموقة مثل هارفارد، وييل، وجونز هوبكنز.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
