الرئيسية > {{ article.section_name }} >
{{ article.article_title }}
clock {{ article.section_name }}

{{ article.article_title }}

edit {{ article.author_name }} clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير كانون الثاني 2025 بأقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع التضخم بأكثر من 1 في المئة خلال الشهر الماضي.

ووفقاً لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، سجل معدل التضخم السنوي لمدن مصر 24 في المئة خلال شهر يناير كانون الثاني الماضي مقارنة بـ24.1 في المئة في ديسمبر كانون الأول 2024.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وسجل معدل التضخم تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، لكنه جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع التضخم في مصر إلى 23 في المئة، وفقاً للاستطلاع أجرته رويترز قبل أيام.

وشهد معدل التضخم الشهري لمدن مصر ارتفاعاً كبيراً في يناير كانون الثاني 2025، ليسجل 1.5 في المئة مقارنة بـ0.2 في المئة خلال ديسمبر كانون الأول 2024.

وتظهر البيانات أن أسعار الطعام والشراب قادت التضخم الشهري للارتفاع إذ سجلت ارتفاعاً 2.1 في المئة كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.6 في المئة خلال شهر يناير كانون الثاني الماضي.

ويستحوذ الطعام والشراب على حصة الأكبر من سلة السلع في التضخم.

لماذا جاء التضخم في مصر مخالفاً للتوقعات؟

ترجع آية زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، تسجيل معدل التضخم السنوي في مصر رقماً أعلى من التوقعات خلال يناير الماضي إلى أنه جاء متأثراً بسنة الأساس.

وقالت إن معدل التضخم استمر في تسجيل تباطؤ في يناير كانون الثاني الماضي، وهذا يعني أن معدل ارتفاع أسعار السلع جاء بوتيرة أقل.

ويشير تقرير لشركة زيلا كابيتال عن التوقعات للاقتصادات الشرق الأوسط إلى أن التضخم في مصر سيظل يسجل تراجعاً لينهي عام 2025 عند 18 في المئة.

وسيتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة خلال العام الجاري لتنهي العام عند نحو 21.25 في المئة مقارنة بـ27.25 في المئة حالياً.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري يوم 29 فبراير شباط 2025 في أول اجتماع له خلال العام الجديد.

وكان المركزي المصري ثبّت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في آخر اجتماع له في عام 2024.

وثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي معدل الفائدة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة، كما أبقت عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.