استمر معدل التضخم السنوي في مدن مصر في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 26.4 في المئة سبتمبر أيلول 2024 مقابل 26.2 في المئة في أغسطس آب الماضي، ما يعكس استمرار تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر وعوامل موسمية مثل بداية العام الدراسي.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، فإن معدل التضخم الشهري في مدن مصر سجل ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة في سبتمبر أيلول مقارنة بشهر أغسطس آب 2024.
وكان استطلاع لوكالة رويترز توقع أن يعاود التضخم في مصر الانخفاض في سبتمبر بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس آب.
لكن منى بدير الخبيرة الاقتصادية، قالت لـCNN الاقتصادية إن توقعاتنا كانت تشير إلى مزيد من الارتفاع في التضخم مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء وكذلك العوامل الموسمية الخاصة ببداية العام الدراسي في مصر الشهر الماضي.
وهو ما أكدته آية زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، لـCNN الاقتصادية وقالت إن زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة كان من المقرر أن يظهر أثرها في التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي بجانب بداية العام الدراسي.
وفي أغسطس آب الماضي رفعت مصر أسعار الكهرباء، كما رفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز في سبتمبر أيلول الماضي وسبقها خلال الأشهر الماضية رفع أسعار الوقود وتذاكر المترو والمواصلات وكذلك سعر الخبز المدعوم، في إطار خطط مصر للإصلاح الاقتصادي وضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على حزمة الإصلاحات الاقتصادية.
وتشير بيانات جهاز الإحصاء المصري إلى أن أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود ارتفعت بنسبة 35.5% على أساس سنوي في إجمالي الجمهورية خلال سبتمبر أيلول الماضي.
كما ارتفعت أسعار مجموعة التعليم في مصر خلال شهر سبتمبر 2024 بنسبة 12.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.
أسعار الفائدة في مصر
ويأتي ارتفاع التضخم في مصر قبل أيام قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل.
وفي آخر اجتماع للجنة أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في مصر عند 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض.
وتتوقع منى بدير وآية زهير أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماع اللجنة المقبل.
وبحسب منى بدير فإن البنك المركزي المصري سينتظر حتى يتأكد أن إجراءات الضبط المالي التي تنفذها مصر والتي تدفع التضخم للارتفاع انتهت، وأن التوقعات للتضخم مستقرة ثم من بعدها يبدأ خفض أسعار الفائدة.
ومنذ بداية العام الجاري 2024 رفع البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية بهدف مكافحة تسارع التضخم في البلاد.
وتضيف منى أن معدل التضخم في مصر لا يزال بعيداً عن المستهدف الخاص بالبنك المركزي.
ويستهدف المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وتقول آية زهير إن القرار الأكثر حكمة هو أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة مع بداية العام المقبل 2025، لإعطاء الفرصة للأسعار للاستقرار أكثر.
