تدخل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها قبل الأخير في 2024 نهاية الأسبوع الحالي بشأن أسعار الفائدة وهي تضع أمام أعينها معدل التضخم في مصر بعد أن سجل ارتفاعاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري للمرة الرابعة على التوالي، مع إمكانية أن يستمر التثبت خلال آخر اجتماع للمركزي الشهر المقبل.
وقال المحللون إن المركزي قد يُقدم على خفض الفائدة خلال الربع الأول من 2025 عندما تنتهي كل المؤثرات التي تغذي ارتفاع معدل التضخم.
وخلال شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي سجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، عندما ارتفع إلى 26.5 في المئة مقابل 26.4 في المئة.
وكان معدل التضخم في مصر قد سجل تراجعاً على مدار 5 أشهر خلال العام الحالي قبل أن يعود ويرتفع في أغسطس أب الماضي.
أسعار الفائدة في مصر
يتوقع عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر للأوراق المالية، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، إذ إن أثر زيادة أسعار الوقود لم يظهر بعد في معدل التضخم.
وأقرت مصر زيادة في أسعار الوقود منتصف الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 17 في المئة، لتكون الثالثة خلال 2024 والثانية خلال نحو 4 أشهر في إطار التزامها بالوصول لسعر التكلفة للمواد البترولية بحلول نهاية 2025.
وتوقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، أن يظهر أثر زيادة أسعار الوقود في معدل التضخم خلال قراءة شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري، لذا سيفضل المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، تثبيت أسعار الفائدة وقالت إن الوضع الخارجي لمصر مستقر، إذ ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال أكتوبر، في وقت سجل فيه الوضع الخارجي للبنوك صافي أصول بالعملة الأجنبية، كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية لمدة عام مقارنة بمستواها في أول العام الجاري.
وأوضحت أن التضخم خلال الشهر الماضي ارتفع قليلاً بالمقارنة بشهر سبتمبر، إلا أنه كان أقل من التوقعات، «لهذا نتوقع أن يُبقي المركزي على أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم».
وتعتقد شركة الأهلي فاروس، أن البنك المركزي سيفضل إبقاء الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه إذ لا يتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع في مصر إلا خلال الربع الأول من 2025.
وفي آخر اجتماع للجنة الشهر الماضي أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في مصر عند 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض للمرة الثالثة على التوالي.
ومنذ بداية العام الحالي (2024) رفع المركزي المصري الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية بهدف مكافحة تسارع التضخم في البلاد، كان من بينها رفع بواقع 6 نقاط مئوية مرة واحدة خلال اجتماع استثنائي عقده في مارس آذار الماضي ضمن قرارات اقتصادية اتخذتها مصر كان من ضمنها خفض سعر الجنيه.
متى تنخفض أسعار الفائدة في مصر؟
تذهب توقعات المحللين إلى أن المركزي المصري لن يقدم على خفض أسعار الفائدة إلا بحلول الربع الأول من عام 2025، عندما يكون التضخم قد بدأ في التراجع.
وقال الألفي إن معدل التضخم في مصر سيبدأ في التراجع خلال الربع الأول من العام القادم، تأثيراً بسنة الأساس، وكذلك حتى يكون أثر كل الزيادات في الأسعار والخدمات قد ظهر على معدل التضخم.
وبحسب آية زهير فإن كل المؤثرات التي غذت ارتفاع التضخم في مصر سيكون قد انتهى أثرها خلال الفترة المقبلة، لذا من الممكن أن يبدأ التضخم في خفض أسعار الفائدة.
ويستهدف المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي، ويُعد هذا الرقم بعيداً جداً عن آخر قراءة للتضخم في مصر والتي بلغت 26.5 في المئة.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل التضخم في مصر 27.5 في المئة بنهاية 2024، على أن يسجل 17 في المئة خلال 2025.
