يواجه قطاع السيارات الأميركي اختباراً صعباً مع سياسات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، والتي قد تُكبد شركة فورد خسائر ضخمة وتُحدث حالة من الفوضى في الصناعة، وفقاً لتحذيرات الرئيس التنفيذي للشركة، جيم فارلي.
بينما يتحدث ترامب عن إعادة إحياء التصنيع الأميركي، يرى كبار صانعي السيارات أن الضرائب المرتفعة على الواردات من كندا والمكسيك قد تتحول إلى «كارثة اقتصادية»، تمنح ميزة غير عادلة للمنافسين الأوروبيين والآسيويين، فهل تؤدي هذه السياسات إلى انتعاش القطاع أم أنها بداية أزمة جديدة؟
قال فارلي «تحدث الرئيس ترامب كثيراً عن جعل صناعة السيارات الأميركية أقوى، وجلب المزيد من الإنتاج هنا، والمزيد من الابتكار، وستكون هذه إنجازات مميزة، لكن حتى الآن ما نراه هو الكثير من التكلفة والكثير من الفوضى».
كما وصف خطة ترامب الأولية لفرض
تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا بأنها كارثة للشركات الأميركية التي تعمل في جميع أنحاء المنطقة، في حين توفر ميزة غير عادلة لشركات صناعة السيارات الأوروبية والآسيوية التي تورد أيضاً إلى الولايات المتحدة.
«بينما تحدث ترامب عن أولوية تعزيز التصنيع في الولايات المتحدة، كانت الإدارة حتى الآن مصدراً لعدم اليقين السياسي مع خطط التعريفات التي تتطور باستمرار والافتقار إلى الوضوح فيما إذا كانت الإعفاءات الضريبية لصالح المركبات الكهربائية سيتم إلغاؤها»، كما قال فارلي.
علق ترامب الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية لمدة 30 يوماً بعد التنازلات من المكسيك وكندا، لكنه أمر أمس بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على الصلب والألومنيوم.
وفي هذا الصدد أشار فارلي إلى أن شركة فورد تشتري معظم هذين المعدنين من شركات أميركية، لكن موردي الشركة لديهم مصادر دولية.
وأفاد فارلي بأن شركة فورد لديها بالفعل رأس مال غارق في استثمارات كبيرة في أوهايو وميشيغان وكنتاكي وتينيسي، معقباً: «إن العديد من هذه الوظائف سوف تكون معرضة للخطر إذا تم إلغاء قانون التقاعد الفردي أو إذا تم إلغاء أجزاء كبيرة منه».
(أ ف ب)