أظهرت وثيقة قضائية، مساء أمس الخميس بحسب رويترز، أن قاضياً اتحادياً أمر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف التمويل لمئات من المنظمات العاملة في مجال المساعدات الخارجية، والتي قالت إنها تضررت بشدة من قرار تجميد شامل لمدة 90 يوماً. ويمنع قرار المحكمة إدارة الرئيس الأميركي مؤقتاً من إلغاء تعاقدات ومنح موجهة للمساعدات الخارجية كانت سارية قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.
والحكم هو الأول في ما يتعلق بوقف قرار ترامب تجميد التمويل للمساعدات الخارجية، وجاء في إطار دعوى قضائية رفعتها منظمتان تعملان في مجال الصحة وتتلقيان تمويلاً أميركياً لبرامج خارج الولايات المتحدة.
ترامب يستهدف الوكالة الأميركية للتنمية
ويسعى ترامب إلى تفكيك وكالات حكومية منها الوكالة الأميركية للتنمية، في إطار إصلاحات جذرية واسعة للحكومة الاتحادية كلف خلالها حليفه الملياردير إيلون ماسك بخفض التكاليف.
وكتب أمير علي، القاضي بمحكمة بكولومبيا، في مذكرة، أن الهدف المعلن من تعليق جميع المساعدات الأجنبية هو إتاحة الفرصة لمراجعة البرامج في ما يتعلق بكفاءتها واتساقها مع الأولويات.
وأضاف «لم يُقدَم حتى الآن أي تفسير لكون التعليق الشامل لجميع المساعدات الخارجية التي يخصصها الكونغرس، الذي أثار صدمة وعرقل تنفيذ آلاف الاتفاقيات مع شركات ومنظمات غير ربحية ومنظمات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بداية منطقية لمراجعة البرامج».
{{ article.formatted_date }}
