حذّر تقرير صادر عن مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من أن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفكيك الوكالة قد شل قدرتها على الإشراف على 8.2 مليار دولار من المساعدات غير المنفقة، ما يترك هذه الأموال بلا رقابة فعالة.
وأشار التقرير إلى أن الإعفاءات التي منحها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لبعض المساعدات الإنسانية «المنقذة للحياة» لم تكن كافية بسبب التخفيضات الحادة في عدد الموظفين، ما أدى إلى حالة من الغموض حول طبيعة المساعدات المسموح بها وتلك التي تم تجميدها بالكامل.
تجميد مفاجئ وبرامج متوقفة
منذ أن أصدر ترامب قراراً بتجميد معظم المساعدات الخارجية الأميركية في 20 يناير كانون الثاني، توقفت مئات البرامج التي تغطي مليارات الدولارات من المساعدات في مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن سياسة «أميركا أولاً» التي انتهجتها إدارته.
ومع سعي البيت الأبيض لدمج في وزارة الخارجية، تم إغلاق الموقع الإلكتروني للوكالة لأكثر من أسبوع، بينما ظل موقع مكتب المفتش العام متاحاً، حيث نُشر التقرير الرقابي الذي كشف عن مخاطر إدارة هذه الأموال غير المنفقة.
ثغرات أمنية وتمويل غير خاضع للرقابة
وفقاً للتقرير، فإن تخفيضات الموظفين الواسعة، خاصة داخل مكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أدت إلى تراجع القدرة على مراقبة صرف الأموال وضمان وصولها إلى الجهات المستحقة، كما أوضح أن بعض برامج المساعدات في دول معينة كانت تتطلب إجراءات تدقيق صارمة لضمان عدم وصول الأموال إلى «جهات إرهابية أو أفراد مرتبطين بها»، إلا أن هذه الآليات انهارت بسبب النقص الحاد في الكوادر.
وأضاف التقرير أن هذه الفجوة الرقابية قد تجعل الوكالة عرضة لخطر «تمويل كيانات أو رواتب أفراد مرتبطين بمنظمات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة»، ما يفاقم التحديات التي تواجه توزيع المساعدات بفعالية وأمان.
مع قرار ترامب بتفكيك الوكالة، تم وضع معظم موظفيها في إجازة إدارية الأسبوع الماضي، باستثناء نحو 600 موظف فقط، وفقاً لإشعار داخلي حصلت عليه وكالة «رويترز»، وعلى الرغم من إعفاء بعض البرامج من قرار التجميد، أكد عاملون في المجال الإنساني ومسؤولون بالأمم المتحدة أن معظم البرامج لا تزال معطلة.
مستقبل المساعدات الخارجية في مهب الريح
يشير التقرير إلى أن عدم وضوح نطاق الإعفاءات الخاصة بالمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التواصل بين موظفي الوكالة وشركائها، قد أدى إلى تعثر عمليات صرف المساعدات وتوزيعها، ما يعزز المخاوف بشأن مصير هذه الأموال ومستقبل المساعدات الأميركية على المستوى الدولي.
{{ article.formatted_date }}
